الدول الكبرى ترحب بعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث وأقوى تجربة نووية تجريها بيونجيانج حتى الآن.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أمس إن واشنطن "لا نبحث عن حرب" مع بيونجيانج، مشيرة إلى أن هذه العقوبات "ستحرم النظام الكوري من الموارد" بحيث تدفعها إلى وقف برنامجها النووي.
وأضافت هالي إن الحظر على صادرات المنسوجات وحظر تحويلات العمال الكوريين الشماليين في الخارج للنقد الأجنبي إلى بلدهم، سيحرم النظام مما لا يقل عن 3ر1 مليار دولار من الإيرادات سنويا (بما يقدر بنحو 800 مليون دولار من صادرات المنسوجات ونصف مليار دولار من التحويلات النقدية).
كما تحتفتظ العقوبات التي وافقت عليها الدول ال 15 الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالمستويات الحالية لصادرات النفط الخام لكوريا الشمالية، وتحدد مبيعات المشتقات البترولية بمستوى مليوني برميل سنويا.
وقالت هالي بعد التصويت، والذي جاء بعد إعلان بيونجيانج إنها أجرت اختبارا لقنبلة هيدروجينية في 3 سبتمبر الحالي" لقد فاض بنا الكيل في محاولات حث النظام على فعل الشيء الصحيح".
وكان اقتراح الولايات المتحدة المبدئي لفرض العقوبات يتضمن وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قائمة سوداء دولية، وتنفيذ حظر كامل على مبيعات البترول لنظامه.
غير أن هالي خففت من لهجتها أمس مقارنة بما كان الحال عليه الأسبوع الماضي، عندما قالت إن كيم جونج أون "يتسول الحرب"، وإن صبر الولايات المتحدة "ليس بلا حدود".
وأضافت "إننا يجب أن نوقف مسيرة كوريا الشمالية صوب صنع ترسانة نووية تمتلك القدرة على إطلاقها في اتجاه أي مكان في العالم، ويتعين علينا فعل ذلك عن طريق خفض واراداتها من الوقود وكذلك التمويل الذي يدعم بناء هذه الترسانة".
وتابعت "نحن لا نبحث عن حرب، والنظام الكوري الشمالي لم يجتز بعد نقطة اللاعودة، وإذا أثبت أنه يمكن أن يعيش في سلام، فإن العالم سيعيش معه في سلام".
وعلى الرغم من أن روسيا صوتت لصالح فرض العقوبات، فإن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا حذر بأن "فرض مزيد من القيود يمكن أن يصل إلى حد محاولات خنق اقتصاد كوريا الشمالية "، ويلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء بدلا من أن يقلص تمويل برنامجها الصاروخي والنووي.
وقال نيبنزيا إن تجاهل المبادرة الروسية الصينية لبدء حوار مع بيونجيانج هو "خطأ كبير".
ومن جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية الصينية عن تأييدها العلني لعقوبات الأمم المتحدة، وووصفت هذه العقوبات في بكين اليوم بأنها عكست الموقف الجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" تصريحات جينج شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن "الجانب الصيني يأمل في تنفيذ قرار العقوبات بشكل شامل وتام".
وقال المتحدث الصيني إن هذا القرار يؤيد استئناف المباحثات التي تضم ستة أطراف، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لنزع فتيل تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومع ذلك قالت افتتاحية لوكالة "شينخوا " إن احتمال استسلام بيونجيانج لهذه الإجراءات العقابية "هو احتمال ضئيل بشكل مأساوي".
وفيما يتعلق برد فعل اليابان، رحب رئيس وزرائها شينزو آبي بقرار العقوبات، وصفه بأنه "أوضح إرادة المجتمع الدولي"، أما كوريا الجنوبية فقالت إنه يجب على بيونج يانج أن تقبل قرار مجلس الأمن باعتباره "تحذيرا صارما".
وكانت كل من بكين وموسكو قد دعت مؤخرا إلى اتفاق لتجميد الأوضاع مع كوريا الشمالية، بحيث توقف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التدريبات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية، مقابل وقف بيونجيانج برنامجها النووي والصاروخي.
غير أن هالي وصفت هذا المقترح الأسبوع الماضي بأنه "مهين"، وقالت إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب على كوريا الشمالية أن توقف أنشطتها قبل إمكان إجراء مباحثات.
وتأتي العقوبات الأخيرة إضافة إلى العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن منذ خمسة أسابيع، والتي من المتوقع أن تستقطع مليار دولار من عائدات كوريا الشمالية التصديرية والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا.
كما تقضي تلك العقوبات بحظر صادرات الفحم والحديد الكورية الشمالية، ومنع مبيعات كوريا الشمالية من خام الرصاص والمأكولات البحرية، إلى جانب فرض حظر للسفر إليها، وتجميد أصول أفراد وشركات.