النقض: تعديلات "إجراءات الطعن" تسرى على الطعون المقدمة من أول مايو

قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها، إن كل الطعون المقدمة منذ 1مايو 2017 تاريخ صدور القانون، يسرى عليها القانون الجديد، ويكون الطعن على درجة واحدة دون إعادة لمحكمة الجنايات.
بينما الطعون المقدمة قبل تاريخ صدور القانون يسرى عليها القانون القديم، بالطعن على درجتين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كان القانون القديم ينص على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً".