بعد تصريحات السيسي.. مجلس الدولة يُراجع عقود الضبعة الأسبوع المقبل.. ونائب: وافقنا على بنود الاتفاقية

تناسقًا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حول إنهاء الاتفاق مع روسيا على عقد بناء محطة الضبعة النووية، قارب مجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة عقدي مشروع الضبعة.
وكشف مصدر قضائي بمجلس الدولة أن اللجنة الثالثة بقسم الفتوى انتهت من فحص بنود العقدين بشكل مبدئي، وتستعد لاستئناف مراجعة العقدين، الأسبوع المقبل، للانتهاء منهما في أقرب وقت تمهيدًا لتوقيع عقد بناء أول محطة نووية مصرية في الضبعة.
وصرح المصدر القضائي أن اللجنة الثالثة بقسم الفتوى حددت جلسة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل لمراجعة بنود عقدي مشروع الضبعة النووي، لافتا إلى أن رئيس المجلس أكد لهم الأهمية الخاصة والعاجلة للمشروع، وهو ما جعل مناقشته تسيطر بشكل مكثف على عمل اللجنة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل "مصراوي" أن بنود عقدي الاتفاقية تقع في 533 صفحة، وهو ما يستدعي ضرورة بذل جهد مضاعف لمراجعتها بشكل دقيق للغاية، مع مراعاة الإسراع في البعد الزمني لإنهاء مراجعة العقدين ومساعدة وزارة الكهرباء والحكومة في سرعة توقيع الاتفاقية.
وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجلسات لمراجعة بنود العقدين بعد الاطلاع ودراسة القوانين المتعلقة بالاتفاقية، لمراجعتها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة مع الجانب الروسي، وأصبح العقد جاهزا للتوقيع.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، دعا الرئيس السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحفل توقيع الوثيقة رسميًا؛ وقال في اجتماعه معه على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية: "أنهينا كل الإجراءات المتعلقة باتفاق عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا فى حفل التوقيع".
من جانبه أكد النائب السيد الباز، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن توقيع الحكومة على عقد محطة الضبعة النووية بات قريبًا للغاية، خاصة بعد موافقة اللجنة على كافة بنود الاتفاقية التي يجرى مراجعتها قانونيًا داخل مجلس الدولة حاليًا.
وقال عضو لجنة الطاقة، في تصريحات خاصة ل "مصراوي": "اتفقنا على جميع تفاصيل الاتفاقية، واختيار شركة روس آتوم الروسية كمنفذ للمشروع، والحكومة تكمل حاليًا إجراءات التعاقد، والتي من ضمنها عرض بنود الاتفاقية على مجلس الدولة".
ونوه النائب إلى أن أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان قاموا بزيارة لمحطات روسيا النووية، والتي ستشبهها محطة الضبعة، مع وجود اختلاف في تكنولوجيا الإنشاء والتشغيل، حيث سيتم إدخال تكنولوجيات جديدة وحديثة على المحطة المصرية، وفق الاتفاق مع الجانب الروسي.
وشدد السيد الباز على أهمية محطة الضبعة ومساهمتها المتوقعة في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العقود القادمة، مبينًا أن الطاقة النووية أحد المصادر المهمة لسد الاحتجاجات المتزايدة من الكهرباء، وسيكون لها دور إلى جانب الطاقة المتجددة في الحفاظ على الوقود -البترول والغاز الطبيعي- باعتباره المكون الرئيسي لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أكد في تصريحات سابقة له في 13 أغسطس الماضي، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، وجاري العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء في إنشاء المحطة.
ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي لها، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمتها بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وفي نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات.
وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار منها، ويتكلف الجانب المصري بما يقرب من 4 مليارات دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، في مايو 2016، قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة، التي ستضم عند اكتمالها في 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما سيوفر فرص عمل ل 4 آلاف شخص بشكل دائم بعد عملية التشغيل.