تستهدف وزارة البيئة هذا العام تدوير نحو 220 ألف طن مخلفات وقش أرز لتتحول 90% منها إلى سماد عضوي، و10% إلى أعلاف غير تقليدية، حسبما صرح الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الاقليمية بوزارة البيئة، ورئيس الادارة المركزية للتفتيش البيئي. وأوضح رخا في حوار لمصراوي، أن هناك حملات مكثفة بدأت منذ 20 يوما على مستوى المحافظات؛ لقياس عوادم السيارات وإلزام أصحاب السيارات المخالفة بتصحيح مخالفاتهم، وذلك من خلال "تعديل محركها".. وإلى نص الحوار: * كيف تواجه وزارة البيئة نوبات التلوث الحاد؟ الوزارة لديها خطة لمواجهة نوبات التلوث الحاد لنوعية الهواء، التي تسببها السحابة السوداء، حيث تؤثر على نوعية الهواء وعلى البيئة، ومن أهم محاورها؛ قياس عوادم السيارات وتوقف ممارسة أنشطة مكامير الفحم والمسابك ومراقبة مقالب القمامة، كما نعمل من خلال الأجهزة الحديثة على التنبوء بالحرائق قبل موعدها ب 3 ساعات، كما يتم توفير 610 معدة من المكابس والجرارت والمفارم اللازمة لتدوير قش الأرز. * ما نسبة حرائق قش الأرز من نوبات التلوث الحاد لنوعية الهواء؟ أسباب التلوث متعددة، ولكن العامل الأساسي لها هو حرق قش الأرز حيث يشكل نسبة 40% من حجم المشكلة، وعوادم السيارات والمسابك والمكامير وحرق القمامة تمثل 60%. * كيف تواجهون أزمة حرق قش الأرز؟ عبر طريق مراقبة أسباب تلوث الهواء على مدار 24 ساعة عن طريق الأقمار الصناعية، كما تعمل الوزارة على 3 محاور لمواجهة هذه المشكلة؛ المحور الأول جمع أكبر كمية من قش الأرز من الفلاحين، وذلك من خلال مجموعة من المتعهدين يتم دعمهم بالمعدات والمكابس والجرارات بقيمة إيجارية مخفضة كنوع من الدعم، كما يتم دفع 50 جنيهًا على كل طن يتم تجميعه وذلك لتشجيعهم، والمحور الثاني يتعلق بإعادة تدوير المخلفات، ويتم من خلال برنامج المزارع الصغير، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لأن الهدف هذا العام هو تدوير حوالى 220 ألف طن مخلفات، بحيث تتحول 90% منهم إلى سماد عضوي و10% إلى أعلاف غير تقليدية. أما المحور الثالث فهو الردع بقوة القانون، وذلك موجه إلى من يرفض إعادة تدويره أو تجميعه، ويلجأ إلى حرقة، وذلك نقوم بمواجهة بالقانون، من خلال محاور ليلية تمر على الأماكن التي يتم بها الحرق، ومواجهتها وتحرير محاضر ضدد أصحابها، لأن الهدف هو الردع لمن يتجاوز القانون، وذلك طبقًا لنص المادة 37 من القانون، وغرامة 5 آلاف جنيه حد أدنى و100 ألف جنيه حد أقصى والحبس لمدة عام. * ما أبرز المخالفات التي تم رصدها حتى الآن؟ لم نرصد أى مخالفات، وذلك لأن موسم السحابة السوداء في بدايته، حيث أن المساحات التي تم حصادها حتى الآن ضئيلة جدا. * ماذا عن مواجهة تلوث المسابك ومكامير الفحم؟ صدر قرار من المحافظين في المحافظات التي يوجد بها المسابك ومكامير الفحم بوقف هذه الأنشطة، وتنظيم العمل بمصانع الطوب إلى منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك لأنها أنشطة ملوثة ويصعب السيطرة عليها، لذلك يتم وقفها كل عام حتى منتصف شهر نوفمبر، لأنه من الصعب السيطرة على التلوث الناتج منها. * هل تم رصد مصانع مخالفة لهذا القرار؟ حالات فردية بسيطة، حيث أنه عند صدور أى قرار يتم الالتزام به تدريجياً، كما تطلق الوزارة حملات على مكامير الفحم والمسابك ومصانع الطوب لتري مدى تنفيذ قرار المحافظين، وعمل مخالفات لمن لا يلتزم بهذا القرار، كما تقوم المحليات أيضًا بعمل مخالفات لغير الملتزمين. * ما أكثر المحافظات تعاونًا مع الوزارة لمواجهة السحابة السوداء؟ كل المحافظات تتعاون معنا وعلى رأسهم محافظتي الشرقية والدقهلية، وذلك لأنهم من أكثر المحافظات المعنيين بالسحابة السوداء وأيضًا محافظة الغربية والبحيرة. * ما أوجه التعاون مع الوزارات المختلفة لمواجهة السحابة السوداء؟ وزارة الزراعة شريك أساسي، حيث أن هناك 3 بروتوكولات تعاون معها، وأيضًا وزارة التنمية المحلية متمثلة في المحافظات ورؤساء المدن والأحياء، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات والبيئة والدفاع المدني. * كيف ستواجه الوزارة التلوث الناتج عن عوادم السيارات ومقالب القمامة؟ هناك حملات مكثفة بدأت منذ 20 يوما على مستوى المحافظات، وذلك لقياس عوادم السيارات وإلزام أصحاب السيارات المخالفة بتصحيح مخالفاتهم، وذلك من خلال تعديل محركها، كما أن هناك خطة لمواجهة مقالب القمامة العمومية يديرها جهاز تنظيم المخلفات في القاهرةوالمحافظات، والسيطرة على عملية الحرق المكشوفة التي تتم بداخلها واخنادها لمنع وجود أي آثار لها. * ما دور الإعلام في مواجهة السحابة السوداء؟ هناك خطة إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر حرق قش الأرز، بدأت بالفعل منذ شهر يوليو الماضي، لأنها خطة سابقة لموسم الحرق حتي تؤتي عملية التوعية ثمارها، كما أنه يتم استخدام نظام الإنذار المبكر لرصد المصانع الكبيرة التي بها مداخن يصدر عنها تلوث مثل الأسمنت تعمل على مدار الساعة، لرصد المخالفات ويتم التعامل معها مباشرة ، وإذا تجاوزت مدة المخالفة 15 دقيقة يتم اتخاذ إجراء فوري ضد المصنع.
