"تحليل المخدرات".. هل يحق للحكومة فحص 7 ملايين موظف؟

في السابع والعشرين من أغسطس الحالي، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن نية الجهاز إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطي المخدرات.
أثار التصريح جدلًا في أوساط الموظفين، وتساؤلات كثيرة عن قانونية إجراء مثل هذه الاختبارات، التي قد تكون نتائجها كارثية، لن تتوقف عند إنهاء خدمة الموظف، وإنما قد تمتد لتتسبب في تدمير استقراره الأسري والاجتماعي.
ويسعى "مصراوي" من خلال هذا التقرير إلى الإجابة عن بعض هذه التساؤلات، ومعرفة كيفية تحويل النصوص القانونية لآليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل وجود ما يقرب من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للحكومة:
في السابق.. تحليل المخدرات للسائقين فقط
تقول جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأمين العام للجهاز نفسه سابقًا، ونائب محافظ القاهرة حاليًا: "جرت العادة على استهداف فئة السائقين فقط، في هيئة السكك الحديدية، والشركة القابضة لمترو الأنفاق، بتحليل المخدرات، بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وتشيد جيهان في حديثها ل"مصراوي"، بقرار رئيس الجهاز الحالي، بتعميم الإجراء على العاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة، "هذه خطوة جيدة ومهمة".
ويصف صفوت العالم، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، القرار أنه: " تطبيق للقانون ولائحته التنفيذية اللذين نصا على تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على الآتي: "يلتزم المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بتقديم المستندات الآتية: "قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات".
كما تنص المادة 178 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته…".
يشار إلى أن المادة 68 من الباب الثامن بقانون الخدمة المدنية، تنص على أن: "عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص"، ضمن أسباب إنهاء الخدمة.
ويضيف النحاس، في تصريح ل"مصراوي"، أن: "تطبيق قرار الكشف على السائقين في السابق كان يتم بقرار وزاري وليس بنص قانوني".
ويرحب النحاس أيضًا بتطبيق بنود القانون على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وواصفًا الخطوة بأنها "دعوة حقيقية لجميع العاملين لتجنب تعاطي المواد المخدرة.. ليس من الطبيعي أن يتعاطف أحد مع موظف يتعاطى المخدرات أثناء ممارسة مهام عمله".
آلية التطبيق
يقول خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي ناقشت قانون الخدمة المدنية حتى صدروه رسميًا، ل"مصراوي": "إن آلية تطبيق القرار قد تتم من خلال انتقاء عينات عشوائية من العاملين في الهيئات الحكومية، وإرسالها لهيئة التأمين الصحي، أو الجهات التي تضمن تأمينًا صحيًا على العاملين ضمن خدمات صندوق العاملين، لإجراء الكشف من خلال التنسيق مع إدارة شئون العاملين".
ويشير شعبان، إلى أن العقبة الكبرى التي تواجه التطبيق، قد تتمثل في "المخصصات المالية الضخمة لهذه الحملات"، وكذلك "حساسية الموقف" على حد تعبيره، في إشارة إلى تبعات ما قد تسفر عنه نتائج الاختبارات من آثار اجتماعية على الموظفين؛ لذا يطالب النائب البرلماني أن تجري هذه الاختبارات في سرية تامة، وكذلك البحث عن آلية لا تتضمن الفصل من الخدمة.
وكانت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، في فبراير عام 2015، قد أرست مبدءًا يتعلق بالموظفين العموميين في الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل في أن: "تعاطي الموظفين العموميين فى ديوان رئاسة الجمهورية والوزارات لأي مخدر يقتضي مجموعة من الجزاءات التأديبية".
وتتمثل هذه الجزاءات في :"الإنذار، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين…"
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن: "المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها، أن ينأى بنفسه عن التصرفات المشينة…".