بعد حديثه عن إلغاء "الابتدائية" لتوفير 150 مليون جنيه.. نائبة: قرار الوزير مرفوض

حالة من الجدل أصابت أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، حول جدوى قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبار الصف السادس سنة نقل عادية، وهو القرار الذي صدق عليه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في اجتماعه الذي انعقد السبت الماضي.
وفي تصريحات صحفية أول أمس، قال الوزير، إن قانون التعليم الحالي يُعرّف مرحلة التعليم الأساسي، بأنها مرحلة تمتد ل 9 سنوات، وتنتهي بالشهادة الإعدادية، وبالتالي فإن فكرة الشهادة الابتدائية كانت "اختراع"، دون أن حيثية، ولا يترتب عليها الحصول على عمل أو يُعترف بها في أي ميدان، مشيرًا إلى أن كل ما فعلته الوزارة هو العودة إلى صحيح القانون.
وأوضح الوزير، أن سبب تفكير الوزارة في العودة لصحيح القانون، حل عدة مشكلات ترتبت على الشهادة الابتدائية، منها تكلفة الوزارة أكثر من 150 مليون جنيه سنويًا، تصرف كمكافآت لأعمال الكنترول، بالإضافة إلى ضغطها على أولياء الأمور، الذين يتأهبون لحصول أبنائهم على الشهادة ما يدفعهم إلى طريق الدروس الخصوصية بدءًا من الصف الثاني الابتدائي.
وعلق الوزير على ذلك: "ينفع طفل في 2 ابتدائي يدخل درس خصوصي، إحنا عايزين نبني الشخصية، ونوفر فلوس ومكافآت وطاقة بشرية بيتم الاستعانة بيها لتنظيم امتحانات شهادة مالهاش أي حيثية".
من جانبها، علقت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على قرار الوزير مشيرة إلى أنه من المقبول اتخاذ مثل هذا القرار عند تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها تدريجيًا بداية من مرحلة رياض الأطفال، أما في المنظومة الحالية، فإن القرار غير مقبول لأن الطلاب اعتادوا على عدم الاهتمام بالدراسة إذا لم تكن مرتبطة بشهادة أو مجموع، وهو ما يفسر عدم إجادة الكثير من الطلاب مهارات القراءة والكتابة إلا بداية من الصف السادس الابتدائي لأنه "شهادة".
وأضافت "نصر"، أنه في ظل المنظومة الحالية، فإن إلغاء الشهادة الابتدائية، يعني تأجيل مشكلة أمية التلاميذ حتى المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أن الوزير لم يقدم أي تفسير لعلاج هذه الأزمة بعد إلغاء الشهادة الابتدائية، وقالت نصر: "برفض هذا القرار في التطوير الجزئي وبقبله على النظام الجديد، إلغاء الشهادة الابتدائية تهميش لها، سبب لوصول سلبيات التعليم للمرحلة الإعدادية".
وقرر وزير التربية والتعليم إلغاء الشهادة الابتدائية، وإجراء الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وليس المديريات، مع مراعاة الاستعانة بمصححين من خارج كل مدرسة، ضمانًا لجدية الامتحانات.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تغيير أن شيء في طبيعة الدراسة أو المناهج بالصف السادس الابتدائي، وأن كل ما في الأمر هو تغيير مستوى تنظيم الامتحانات من المديريات التعليمية إلى الإدارات مثل شهادات النقل العادية.
وقالت نصر، إن لجنة التعليم بالبرلمان ستجتمع مع وزير التربية والتعليم في 10 سبتمبر المقبل، للحديث حول قرارته الأخيرة، مشيرة إلى أن اللجنة ستحاول تغيير القرارات إذا لم يقدم لها الوزير تفسيرات مقنعة، وفي حالة عدم استجابة الوزير ستقدم الطلبات لرئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تعترض عليها، مثل قرار اعتبار مادة الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب وعدم إضافتها للمجموع، في حين أنها مادة أساسية للمستقبل، لافتة إلى أن تبرير الوزير لقراره بعدم وجود معامل مجهزة لتقديم المادة بالشكل المناسب غير مقنع.
وأنهت النائبة حديثها بالقول: "مش أي حاجة هتكلف الدولة فلوس نلغيها، الأولى إننا نطور المعامل مش نشيل المادة من المجموع، الطالب مش بيذاكر إلا لو المادة عليها درجات، وفيه قرى ونجوع كتير فيها معامل مجهزة".