"مقاومة الاستيطان": كل محاولات الاحتلال لشرعنة المستوطنات يجب عدم التعاطي معها

قال عبد الله أبورحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، إن القوانين التي يسنها الاحتلال الإسرائيلي هي في المقام الأول تأتي لخدمة هذا الاحتلال لا غيره، مشيرا إلى أن كل ما يخص قوانين التعويضات والشرعنة وكل ما يخص الاستيطان هو مناف للقانون الدولي، وبالتالي ليس من حق الاحتلال مصادرة أراض أو منح تعويضات مقابلها.
وأكد أبو رحمة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن كل المدن والقرى والأحياء تتبع للقانون الفلسطيني وليس الإسرائيلي، مشددا على أن الاستيطان والمستوطنات هي غير قانونية حسب القانون الدولي ويجب إزالتها وكل محاولات الاحتلال لمحاولة شرعنة المستوطنات يجب عدم التعاطي معها.
وقال إن الموضوع بالنسبة لمدينة روابي (وهي مدينة فلطسينية مبنية حديثا) مختلف ويتعلق بمدينة فلسطينية على أراض فلسطينية وبالتالي فهو يخضع للقانون الفلسطيني، أما المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي تبنى على أراض فلسطينية فمبنية على خطأ ، وما بني على خطأ فهو خطأ وباطل وكل ما يترتب عليها فهو غير قانوني.
ونبه من التعاطي مع الحركة الإسرائيلية المتطرفة “رجافييم” التي تقوم برصد كل حجر يبنى في القرى ضمن المناطق المصنفة (ج) وتقوم بالتعاون مع ما يسمى الإدارة المدنية بصورة مباشرة والتبليغ لهدمها ، وفي المقابل تقوم بعمل أبنية استيطانية بصورة متسارعة تشجع الاستيطان والمستوطنات.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية قد نشرت خبرا عن أن حركة “رجافييم”، تراقب "البناء الفلسطيني" في مناطق (ج)، مشيرة إلى أن الحركة تقدمت باستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الطريق الرئيسي الموصل لمدينة روابي بسبب إقامته على أراض فلسطينية بملكية خاصة (أسوة بما يحدث مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية)، أما في حال تم منح ترخيص للشارع المؤدي إلى روابي فإنه سيكون بمثابة شرعنة لبؤر استيطانية إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية.. حسب الصحيفة العبرية.
وتأمل منظمة “رجافييم” أن توافق المحكمة العليا الإسرائيلية على منح تعويضات لأصحاب الأراضي الفلسطينيين دون المس بالشارع مما سيشكل سابقة مهمة بالنسبة لهم، حيث سيكون بالإمكان شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض فلسطينية ملكية خاصة.
وفي قضية مستوطنة “عمونا” التي هدمت بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لإقامتها على أراض فلسطينية (ملكية خاصة) في منطقة سلواد، استعد المستوطنون لتقديم تعويض مالي أو أراض بديلة لأصحاب الأرض المقامة عليها المستوطنة إلا أن طلبهم رفض بشكل قطعي من قبل الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وزعم محامو المنظمة الإسرائيلية إن الطريق إلى مدينة روابي أقيم على أراض فلسطينية ملكية خاصة دون موافقة أصحاب الأراضي، وأنه على المحكمة العليا الإسرائيلية عدم التساهل في حقوق أصحاب الأراضي، تماما مثلما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات بهدم مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية ملكية خاصة.