أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحفاظ على نهر النيل، وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعي يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، والتزامًا سلوكياً من الأفراد والمصانع حتى يمكن الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات، متوقعًا أن تكون هناك قفزة ملموسة في نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة، الأحد، نيابةً عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل، بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة. ونوه "فهمي"، خلال الكلمة التي ألقاها، بدور الوزارت المختلفة في حماية نهر النيل، قائلًا إن " وزارة الإسكان مثلًا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجًا لتصل من %19 إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي". كما نوه "فهمي"، إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع بنك التعمير الأوروبي لمصرف كوتشنر، نظرًا لآثاره السلبية على نهر النيل، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بحوالي 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه. وأشار وزير البيئة، إلى سعي الحكومة لحماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة، ويعكف على تنفيذها وزارات "البيئة، والري، والداخلية، والكهرباء، والصناعة، والتموين"، موضحًا أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية، وأن تتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها، ووصلت الآن إلى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضي، وقبلها كان العدد حوالي 102 منشآة في الأعوام السابقة. كما أشار إلى محطتي (كيما 1 وكيما 2)، مضيفًا إلى أنه تم استلام الأولى وجاري استلام الثانية، فيما تقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لا يكون هناك صرف على نهر النيل، مؤكدًا أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية. وتقدم الدكتور خالد فهمي، بالشكر إلى مجلس الوزراء لموافقته على التعديلات الخاصة بنهر النيل في قانون البيئة، والذي يلزم المنشأت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها، وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التي ترصدها غرفة العمليات بالوزارة، معربًا عن سعادته بنشاط الجمعية. وتمنى وزير البيئة، في ختام الكلمة، استمرار نشاط الجمعية نظرًا لكونه يمثل التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص واستمراره يعد ركيزة حقيقية لاستدامة التنمية.
