أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، سعي الحكومة لحماية نهر النيل والبحيرات من التلوث، خلال خطة وضعتها ويعكف على تنفيذها وزارات البيئة والري والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين مع توقعات بقفزة ملموسة في مستوى نقاء مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير البيئة، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية أقامتها جمعية صوت النيل بمناسبة الاحتفال بيوم وفاء النيل، وذلك بحضور اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، ورجل الأعمال حسن راتب، ومجموعة من الإعلاميين والفنانين، بالإضافة إلى كورال فرقة الموسيقى العربية الذين تغنوا بحب النيل. وأضاف فهمي، أن الحفاظ على نهر النيل وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعي خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والتزام سلوكي من الأفراد والمصانع حتى يمكن الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات. وتابع: "إن دور الوزارت المختلفة في حماية نهر النيل مهم، وزارة الإسكان مثلا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجا لتصل من 19% إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع بنك التعمير الأوروبي لمصرف كوتشنر نظرا لإثارة السلبية على النيل، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بنحو 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه". وأوضح فهمي أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد واستخدام الضبطية القضائية والاتفاق مع المصانع المخالفة على برامج معينة؛ لتوفيق أوضاعها ووصلنا الآن إلى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق الأوضاع بعدما كان عددها 21 العام الماضي، وقبلها كان العدد نحو 102 منشأة في الأعوام السابقة. وأشار وزير البيئة إلى الجهود بشأن محطتي كيما 1 وكيما 2 حيث تم استلام الأولى وجار استلام الثانية وتقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لايكون هناك صرف على النيل، مؤكدا أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق واردة بتقارير منظمة الصحة العالمية. وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بنهر النيل في قانون البيئة، والذي يلزم المنشآت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها، وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال بيانات ترصدها غرفة العمليات بالوزارة. واختتم: "أتمنى استمرار التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص فاستمراره يعد ركيزة حقيقية لاستدامة التنمية".
