ننشر أسماء رؤساء المكاتب الفنية بمجلس الدولة.. والجمعية العمومية 24 سبتمبر

اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اليوم السبت، الحركة القضائية الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.
وأسفرت الحركة عن زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإداري بدوائرها على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوًا مقارنة ب579 عضوا خلال العام القضائي الماضي، حيث تم تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء.
أمَّا المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة ب294 عضوا خلال العام الماضي، حيث تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.
وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، فقد تولى المستشار محمد المنجي، رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي، رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، وتولى المستشار عبدالرازق مهران، رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع، وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولي رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفني.
ونصت الحركة على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل.