لائحة قانون الاستثمار في محطاتها الأخيرة.. ومجتمع الأعمال يترقب

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بعد أن وافقت عليه اللجنة الوزارية الاقتصادية أول أمس.
واتفقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، يوم الإثنين، على عقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، وذلك لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها لمجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ومن المنتظر إقرار اللائحة قبل نهاية الشهر الجاري، للالتزام بمدة الثلاثة أشهر التي نص عليها القانون للانتهاء من إصدار اللائحة.
وينتظر مجتمع الأعمال صدور اللائحة التنفيذية حتى يتحول القانون الجديد إلى واقع ملموس على الأرض، وبما يسمح باستفادة الشركات من الحوافز التي ينص عليها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على المشروعات، وتأسيس الشركات، وخفض المدد الزمنية المتعلقة بتنفيذ هذه الإجراءات.
وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهمية صدور اللائحة في هذا التوقيت، تكمن في تفعيل القانون الذي يساهم في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، "من غير اللائحة مفيش قانون يعني لو مصدرتش يبقى مفيش تنفيذ".
وتحث اللائحة المستثمرين على المشاركة في أعمال التنمية المجتمعة عن طريق منح حوافز إجرائية للشركات صاحبة أفضل مشروعات تعمل في هذه الأنشطة.
كما تشرح اللائحة حالات منح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وظروف استخدام العمالة الأجنبية وضوابط زيادتها، وضوابط تحويل ناتج التصفية أو التخارج، والأرباح للخارج، وضمانات الاستثمار.
وتتضمن اللائحة أيضا الشروط الخاصة للمشروعات التي يمكنها الحصول على الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية التي يتيحها قانون الاستثمار، إلى جانب شرح إجراءات الحصول على الموافقة على المشروعات، وقواعد مكاتب الاعتماد بمركز خدمات الاستثمار.
كما تشمل اللائحة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، وضوابط وأشكال تخصيص العقارات والأراضي للمشروعات، وتنظيم العمل بالمناطق الاستثمارية والحرة والتكنولوجية وما يتعلق بإنشاءها.
وخصصت اللائحة بابا كاملا لتنظيم بيئة الاستثمار، يشمل الفصل الأول منها الجهات القائمة على شئون الاستثمار ومنها المجلس الأعلى للاستثمار، وهيئة الاستثمار، والرئيس التنفيذي للهيئة، وشركة الترويج، إلى جانب فصل يتعلق بإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة، وفصل متعلق بلجنة التظلمات، وإجراءات التظلم.
ويرى علي عيسى، أن اللائحة بشكلها الحالي "متوازنة وستساعد على تطبيق القانون بسهولة"، معربا عن أمله في أن تصدر سريعا بعد اعتماد مجلس الوزراء لها ليبدأ العمل بالقانون الجديد سريعا.
ورغم مرور ما يقرب من نصف الشهر الثالث من الفترة المتاحة لإصدار اللائحة، ولم تصدر بعد، إلا أن عيسى يرى أن خروج المسودة النهائية للقانون كان سريعا جدا، "دي أسرع لائحة قانون صدرت وهو ما يحسب لوزارة الاستثمار والحكومة"، بحسبه.
ومع أن القانون بشكله الحالي جاء على المستوى الذي كان يأمله عيسى في قانون الاستثمار المصري، إلا أنه شدد على أن القانون وحده غير كافٍ لتهيئة المناخ العام للاستثمار، وأن هناك حاجة لإجراءات أخرى منها تعديل كثير من القوانين الاقتصادية الأخرى، إلى جانب القوانين المرتبطة بعمل المحليات، وغيرها من الإجراءات.
اقرأ أيضا:
ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة المجموعة الاقتصادية
لائحة قانون الاستثمار تضع 10 شروط للسماح بزيادة العمالة الأجنبية
10 شروط للسماح بتحويل أرباح المستثمرين الأجانب عند التخارج أو التصفية