ماذا يحدث في فنزويلا؟ (تقرير)

تتواصل احتجاجات المعارضة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو خاصة بعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ترى المعارضة أن الهدف منها هو الالتفاف على سلطة البرلمان الذي تسيطر عليه وتأصيل أركان حكم ديكتاتوري.
وتسببت الأزمات الاقتصادية الخانقة وما صاحبها من إجراءات حكومية في تأجيج الاحتجاجات التي كانت شرارتها الأولى في يناير 2014 عندما قُتلت ملكة جمال فنزويلا السابقة مونيكا سبير وصديقها في حادث سطو مسلح.
ومع اندلاع الاحتجاجات؛ طالبت المعارضة بعزل الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه الذي تولاه عام 2013 خلفًا للرئيس السابق هوجو تشافيز.
وفي أواخر عام 2015 فازت المعارضة في الانتخابات النيابية وبدأ صراعًا محمومًا بين الرئيس والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وفي يناير 2016؛ أعلنت الحكومة "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة ما تطلق عليه "تهديدات خارجية"، وتضمنت تلك الإجراءات السماح للحكومة بوضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص عند الحاجة، وهي النقطة التي استغلتها المعارضة لدعم موقفها المطالب برحيل مادرور، معتبرة أن ما تقوم به الحكومة يؤدي إلى تدهور النظام الدستوري في البلاد ودعت الجيش والشعب إلى العصيان.
وخلال الأشهر الأربع الماضية قُتل أكثر من 120 متظاهرًا بينهم 10 قتلى يوم انتخاب الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والمصابين.

المواجهة

وبينما تنطلق الاحتجاجات ضد مادورو ينقسم الفنزويليين بين مؤيد ومعارض لحكم مادورو، فبينما يعتبره المؤيدون امتدادًا لسياسة تشافيز الاشتراكية التي أدت إلى خفض نسبة الفقر من 50 - 29 % خلال 14 عامًا؛ يريد المعارضون إنهاء حكم الحزب الاشتراكي القائم منذ 18 عامًا ويطالبون بحكم ليبرالي، وفقًا ل"فرانس24".
وبتواصل الاحتجاجات ومواصلة الرئيس مادورو رفضه لمطالب المعارضة؛ صعدت الأخيرة من سقف مطالبها وباتت تنادي بخله قبل انتهاء فترة ولايته الحالية المقرر لها في 2019.

الالتفاف

ونجح مادورو في الالتفاف حول المعارضة التي تسيطر على البرلمان بدعوته لتشكيل "جمعية تأسيسية" من 545 عضوًا، تحل محله لتمرير مشروع قرار تعديل الدستور.
وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لإنشاء الجمعية التأسيسية؛ وفي 22 يوليو الماضي أطلقت قوات الحرس الوطني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع قبل أسبوع من الانتخابات، وفقًا لشبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية.
لكن الانتخابات أجريت في موعدها في 30 يوليو، وعلق مادورو بالقول "إنه تصويت عظيم لدعم الثورة"، بينما وصفت المعارضة - التي قاطعته - بأنه اقتراع مزور وخطأ تاريخي ارتكبه الرئيس الحالي، ودعت إلى استمرار الاحتجاجات.
وبينما قالت الحكومة إن 1.8 مليون من أصل 4.19مليون ناخب يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم؛ ذكرت المعارضة أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 3.2 مليون ناخب، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

استمرار التصعيد

وواصلت الحكومة التصعيد ضد المعارضة ووضعت اثنين من قادتها رهن الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي انتقدته وزارة الخارجية الأمريكية في 31 يوليو الماضي؛ وقالت إن التصويت يهدف إلى استبدال الجمعية الوطنية المنتخبة بصورة شرعية وتقويض حق الشعب الفنزويلي في تقرير المصير". وأكدت أن واشنطن تقف إلى جانب شعب فنزويلا وممثليهم الدستوريين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي 1 أغسطس طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات الفنزويلية ببذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف التوتر ومنع حدوث مزيد من العنف بسبب توقيف قادة المعارضة، وفقًا لوكالة "الأنباء الفرنسية".
وفي 4 أغسطس، رفعت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيجا دياز، طلبًا طارئًا إلى محكمة في كاراكاس لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثًا، وفي اليوم التالي طلب الرئيس من الجمعية التأسيسية، دراسة الإجراءات التي قد تتخذها ضد مكتب النائبة العامة لإنهاء الإفلات من العقوبة من البلاد. وقال إن أورتيجا دياز "متواطئة" مع تمرد مسلح، بينما أحاط، السبت الماضي، عشرات من أفراد الجيش الفنزويلي بمكتبها في كاراكاس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
ويرى بول هير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن الأمريكية والسفير البريطاني السابق لدى كوبا أن مادورو لم يفز، مضيفًا في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن الاشتراكية الفنزويلية غير قابلة للاستمرار بخلاف ما حصل في كوبا بين 1961 و1990".

إقالة المدعية العامة

وقررت الجمعية التأسيسية، المنتخبة حديثًا، والتي يسيطر عليها مؤيدو الحكومة، إقالة أورتيجا، 59 عامًا، من منصبها في تصويت جرى الاتفاق عليه بالإجماع، السبت الماضي، وقام العشرات من ضباط الحرس الوطني المدججين بمعدات مكافحة الشغب بمنعها من الدخول إلى مكتبها في العاصمة، كراكاس.
لكن أورتيجا قالت إن حكومة مادورو تقود "انقلابًا ضد الدستور، وأضافت: "لا أعترف بالقرار"، وفقًا ل"بي بي سي".

انتفاضة عسكرية

وفي 6 أغسطس ألقت السلطات في فنزويلا القبض على عدد من الجنود حاولوا القيام بانتفاضة ضد الرئيس، ووصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، دويسدادو كايبلو، ما حدث بأنه هجوم إرهابي، وفقًا ل"بي بي سي".
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مواقف دولية

ويسود شعور بالقلق في المعسكر الغربي جراء الاحتجاجات الجماعية المستمرة منذ شهور في فنزويلا، وتتباين المواقف الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

أمريكا

انتقدت الحكومة وقالت إن التصويت يهدف إلى استبدال الجمعية الوطنية المنتخبة بصورة شرعية وتقويض حق الشعب الفنزويلي في تقرير المصير".

الاتحاد الأوروبي

ندد الاتحاد الأوروبي الاثنين بما وصفة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في فنزويلا واستبعد الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجريت الأحد وشابتها اشتباكات عنيفة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

روسيا

يقول الكرملين إن فنزويلا تسعى بشكل فعال إلى استمرار الاتصالات مع القيادة الروسية، وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لما أعلنته الحكومة الروسية، اتصالاً هاتفياً مرتين مع نظيره الفنزويلي مادورو منذ منتصف مايو الماضي.

الصين

ولم توجه الصين أية انتقادات لانتخابات الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل في فنزويلا، وبدلا من ذلك أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية في بكين إلى إجراء "انتخابات سلسة بشكل عام"، وتأمل الصين أن تنخرط "كافة الأطراف" في حوار سلمي.

إيران

أدى التنافس منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة إلى تقارب بين إيران وفنزويلا، ومع ذلك فقد أبدت طهران رغبتها في تحسين العلاقات مع واشنطن، بينما لم يبد رجال الأعمال الإيرانيون مؤخرا اهتماما كبيرا في عقد صفقات تجارية مع فنزويلا.

الدول المجاورة

اتجهت كل من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وشيلي إلى صدام مع الرئيس مادورو، بينما ظلت إلى جانبه كل من الإكوادور وبوليفيا خاصة رئيسها المفوه إيفو موراليس.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

آفاق الحل

اعتبر أمير ريشاني، الباحث السياسي في شؤون أمريكا اللاتينية، أن انتخابات الجمعية التأسيسية هي آخر محاولة من حكومة مادورو للحفاظ على السلطة.
ويعتقد ريشاني - في تصريحات ل"فرنس 24" أن مادورو استعمل فكرة انتخابات الجمعية التأسيسية من أجل تنفيس الاحتقان وشق صفوف المتظاهرين مما قد يؤدي إلى تقليص شعبية المعارضة بين الناس.
وأضاف: "من المتوقع أن تتمتع الجمعية التأسيسية "بصلاحيات واسعة" تكون أهم من صلاحيات السلطات الأخرى ومن بينها البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وستتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات تشريعية وتنفيذية وفق ما أعلن مادورو ومسؤولون كبار. ستكون بعض الشخصيات الأكثر نفوذا في السلطة الحاكمة جزءا من الجمعية التأسيسية، ومن بينها ديوسدادو كابيلو القيادي الثاني في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا وهو الحزب الحاكم، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز والسيدة الأولى سيليا فلوريس.
ويرى ريشاني أن فكرة التعديل الدستوري ستساعد الحكومة على كسب الوقت في ظل احتدام المظاهرات، وستستعمل كحجة لمحاولة تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 2016 وأرجئت إلى ديسمبر 2017 بالإضافة للانتخابات الرئاسية، مما سيؤول إلى ردة فعل راديكالية من المعارضة تزيد من وتيرة المواجهات وأعمال العنف بين الطرفين مما يفتح الصراع في الشارع على مصراعيه.
ويختم ريشاني: "يمكن للمعارضة تشكيل "حكومة ظل"، وهي خطوة استكمالية لخطوة "محكمة الظل" التي اعتمدتها سابقا لتحل محل قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا والمحسوبين على مادورو.

الانهيار الاقتصادي

ويقول مركز "داتا أناليسيس" لاستطلاعات الراي أن 80 % من السكان يرفضون حكم مادورو. وعلق إدواردو ريوس لودينا، الباحث المتخصص في شؤون فنزويلا لوكالة الأنباء الفرنسية: "يبقى السؤال عن مدى شرعية جمعية تأسيسية انتخبت بنسبة مشاركة لم تتجاوز 40 % بحسب الحكومة، مضيفًا: "سيتم رفضها. مادورو يعيد الإمساك بوضع كان يفلت منه ويوغل في نهج سلطوي".
وأفاد معهد "إيكو اناليتيكا" للاستشارات الاقتصادية أنه في حال استمرت المظاهرات حتى نهاية العام، فسيشهد الاقتصاد الفنزويلي انكماشا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 9% في 2017، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار يستمر 4 سنوات، وفقًا ل"فرانس 24".