اقتصادية النواب تنتهي من ملاحظاتها على لائحة قانون الاستثمار

انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ومن المقرر إرسالها للحكومة اليوم الأحد.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة إن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافي المشاكل القديمة التي كانت تواجه المستثمرين.
وأضاف غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد أن ملاحظات اللجنة تتركز في نحو 20 نقطة وأنه سيتم إرسالها للحكومة اليوم، مضيفا برغم أن رأي اللجنة استشاري حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابي.
وتضمنت ملاحظات اللجنة حول المادة الثانية التي تنص على سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.
وقال إن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها.
مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.
وتضمنت الملاحظات أيضا، المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية-التي تتحدث عن التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري- وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن التعريف سيزيل اللبس أمام المستثمر، خاصة أن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون.
وقال إن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، بجانب ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وتناولت الملاحظات صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمة المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، وفقا لغلاب.
وقال "يجب أن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله".
وشدد غلاب على ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي.