هيومان رايتس ووتش: التمييز مستمر في قطر رغم تعديل قانون الإقامة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إن قطر وافقت على مشروع قانون يسمح للأطفال من أم قطرية ومتزوجة من غير قطري، أن يحصلوا على الإقامة الدائمة دون الحصول على الجنسية الكاملة وذلك على العكس مما يحدث مع الأطفال من الرجال القطريين.
واعتبرت المنظمة الدولية أن هذا الإصلاح لقانون الإقامة لا ينهي التمييز على حسب النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن من يمتلكون الإقامة الدائمة يحصلون على تأمين صحي وتعليم حكومي مجاني، لكنهم لا يمتلكون جواز سفر قطري يمكنهم من السفر بحرية.
وتابع البيان أن هذا التعديل المقترح يأتي في أعقاب مطالبات ضرورية لقطر بتعديل قانون الجنسية للسماح لمثل هؤلاء الأطفال بالحصول على الجنسية تلقائيًا، حيث تواجه عائلات كثيرة من خطر الإنفصال والقيود المفروضة على السفر خلال الأزمة الخليجية الحالية.
فيما أكدت روثنا بيجوم، الباحثة في حقوق المرأة بمنظمة هيومان رايتس ووتش، على أن قطر تحتاج إلى إنهاء "التمييز ضد المرأة وأطفالها".
وأشارت المنظمة إلى أنها التقت مع رئيس الوزراء القطري ووزير العدل في الدوحة يوم 24 يوليو الماضي، وطالبوا بضمان الموافقة على حصول الأطفال من أم قطرية على الجنسية بشكل تلقائي، كخطوة تدريجية نحو تعليق العمل بقانون قطر الخاص بالجنسية.
وتابعت بيجوم أنه على قطر السماح للأطفال بطلب الحصول على الجنسية بشكل متساو سواء بسبب جنسية الأباء والأمهات.
وأوضح البيان أن الدوحة مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي لا تمتلك قانون خاص باللاجئين، كما أنها لم توقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951. وطالبت المنظمة قطر أيضًا بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وكانت الدوحة أكدت أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة في ضوء القانون. ولكن المنظمة الحقوقية اكدت أن الوزارة لمك توضح موقف الطلبات التي قدمها أشخاص يخشون المحاكمة أو التعرض لأضرار في مواطنهم الأصلية.