ما هو مصير شكوى قطر لمنظمة التجارة الدولية ضد "دول المقاطعة"؟

كتب - علاء المطيري: تقدمت قطر، الإثنين، بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريًا، وفقًا ل"رويترز". وقال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية: "لقد أعطينا "الدول المقاطعة لقطر" وقتًا كافيًا لسماع تفسيرًا قانونيًا لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية"، وفقًا ل"بي بي سي". ولا تشمل الشكوى القطرية إلى منظمة التجارة العالمية مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة، وفقًا ل"فرانس 24". وتزعم قطر وفقًا لنص الشكوى التي تقدمت بها إلى المنظمة أن دول المقاطعة تحاول فرض "عزلة اقتصادية" على الدوحة بصورة تعرقل حقوقها في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا ل"فرانس 24". وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكًا واضحًا لقوانين التجارة العالمية. ونقلت "سي إن إن" عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قولها إن مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، قام بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة، وووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة". لكن إذا تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يومًا، فإن القضية المرفوعة ستُحال إلى لجنة معينة من طرف منظمة التجارة العالمية، وفقًا ل"بي بي سي". تحركات قطرية وكان وزير الاقتصاد القطري، قد التقى - في وقت سابق - في جنيف بمدير عام منظمة التجارة العالمية، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد الدوحة وفقًا ل"سي إن إن". رد "دول المقاطعة" ولم يصدر أي رد فعل رسمي جماعي من الدول الثلاث المشار إليها في الشكوى القطرية تجاه هذه الأنباء، وفقًا ل"بي بي سي"، لكن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، أوضح، أمس الثلاثاء، أن ما قامت به كل الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي. وتابع - ردًا على الشكوى القطرية: "إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد. وأشار جمعة الكيت، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية "الجات" والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية، موضحًا أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريًا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذًا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن. وهو ما أكده أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة الذي أوضح أن النظام الخاص بمنظمة التجارة العالمية يرخّص لأعضائه ذوي السيادة، إمكانية قانونية لاستخدام استثناء الأمن القومي حسب المادة ال21 من اتفاقية "الجات" الخاصة بتنظيم التجارة الدولية. وأوضح - في تصريحات ل"سكاي نيوز" أن هذه المادة تبيح للدول أعضاء المنظمة أن تتحلل من القيود الواردة في هذه الاتفاقية التي تحاجج فيها قطر، وذلك في حالات الحرب والحالات الطارئة في العلاقة الدولية أو ما يراه أي طرف ضروريا لحماية مصالحه الأساسية الخاصة بالأمن القومي. وتابع سلامة: "هذه الاستثناءات التي تستعين بها الدول الأربع ليست سابقة، وهناك 4 قضايا وصلت إلى مرحلة التسوية الرسمية للنزاع، مشيرًا إلى أن 3 من تلك القضايا أقامتها تشيكوسلوفاكيا، ونيكاراجوا، ضد أمريكا، إضافة إلى قضية يوغسلافيا ضد الجماعة الأوروبية عام 1991-1992.