الرقابة المالية تحدد سقفا زمنيا لاستيفاء شروط استمرار القيد بالبورصة

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة من أجل وضع سقف زمني للشركات التي تفتقد شروط استمرار القيد في البورصة، لاستيفاء هذه الشروط وإلا سيتم شطبها.
وتتعلق هذه الشروط بأي من نسبة الأسهم الواجب طرحها، أو نسبة الأسهم حرة التداول، أو عدد المساهمين، أو عدد الأسهم المقيدة، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الإثنين.
وأوضح شريف سامي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (96) لسنة 2017 تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاء شروط القيد.
وتضمن القرار أن على الشركة المخاطبة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وفي حال عدم تلقي البورصة رد الشركة متضمنا الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة.
ويتم شطب قيد أسهم الشركة من البورصة بمضي شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.
وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع - أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم - على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول.
ويتم شراء الأسهم المشار إليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، بحسب شريف سامي.
وقال رئيس الهيئة إنه يقتصر التعامل خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول.
وأضاف "على أن تقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكتروني بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه القواعد".
وأشار شريف سامي إلى أن التحسن المطرد في ظروف السوق وارتفاع أحجام وقيم التعاملات بالبورصة تيسر كثيرا على الشركات الجادة استيفاء شروط استمرار القيد سواء نسبة الأسهم حرة التداول أو غيرها.