الرقابة المالية: تعديل قواعد قيد الأوراق المالية وشطبها بالبورصة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وذلك بوضع سقف زمني للشركات التي تفتقد لشروط استمرار القيد في البورصة، والمتعلقة بأي من نسب الأسهم الواجب طرحها أو نسب الأسهم حرة التداول، أو عدد المساهمين أو الأسهم المقيدة، وفي حال لم توافق الشركة على قواعد القيد خلال تلك الفترة، فعلى البورصة شطبها إجباريا، وعند الشطب تلتزم بشراء الأسهم حرة التداول التى يرغب مالكوها فى البيع.
وأشار "سامى"، إلى ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم، بشروط استمرار القيد بالبورصة المصرية، استهدافا لتحقيق سيولة التعامل على تلك الأسهم، وأن تكون أسعار التداول معبرة بصورة موضوعية عن تفاعل العرض والطلب بالسوق، موضحا أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2017 تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم استيفاء شروط القيد، وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر، تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى حال عدم تلقى البورصة رد الشركة، متضمنا الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط، أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة، لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة بمضى شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول التى يرغب مالكوها فى البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار إليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وعن حدود التعامل عقب القرار، أشار رئيس الهيئة إلى أنه يقتصر خلال الفترة الممتدة من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة، على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول، على أن تقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعبر موقعها الإلكترونى عن كل المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه القواعد.
ولفت شريف سامى، إلى أن التحسن المطرد فى ظروف السوق، وارتفاع أحجام وقيم التعاملات بالبورصة، من العوامل التى تيسر كثيرا على الشركات الجادة استيفاء شروط استمرار القيد، سواء بشأن نسبة الأسهم حرة التداول أو غيرها.