الشركات المصرية في مرمى "الاستحواذات" بعد تعويم الجنيه

قال خبراء اقتصاد إن نشاط الاستحواذ على الشركات المصرية يشهد تحسنا ملحوظا خلال التسعة أشهر الماضية، لكنه لم يصل إلى المستوى، الذي كان متوقعا بعد تعويم الجنيه.
وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبيلز للاستثمار، إن نشاط الاستحواذات زاد بمعدل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف، بسبب استقرار سعر الدولار عند مستوى مرتفع في حدود 18 جنيها، وهو ما يمثل فرصة أمام المستثمرين الأجانب لشراء الشركات التي أصبحت قيمة أصولها أقل مع تقييمها بالدولار.
ومن شأن تحرير سعر الصرف أن يجعل قيمة الأصول المصرية، رخيصة أمام المستثمرين الأجانب، حيث أن سعر صرف الدولار، صعد أكثر من الضعف تقريبا أمام الجنيه، منذ التعويم في نوفمبر الماضي.
وتساهم العملة الرخيصة في جذب الاستثمار الأجنبي مع انخفاض تكلفة الاستثمار. وشراء الشركات القائمة أو ما يطلق عليه بعمليات الاستحواذ، يكون أحيانا وسيلة لدخول الاستثمارات الأجنبية للبلاد، للاستفادة من نشاط الشركة القائم بالفعل بدلا من بدء استثمار جديد.
وأعلنت بعض الشركات إتمام صفقات استحواذ خلال الفترة الأخيرة، كما أن شركات أخرى أبدت اهتمامها بشراء بعض الشركات، ومنها استحواذ شركة "مواصلات مصر" على شركتي نقل جماعي، واستهدافها شراء شركة ثالثة، كما بدأت الأهلي للتنمية والاستثمار إجراءات الاستحواذ على سيجما كابيتال.
كما طلبت شركتان الاستحواذ على "السويس للأكياس"، ويسعى صندوق المشروعات المصري الأمريكي للاستحواذ على شركة أوركيديا للأدوية، وتبحث "إيه دي إم" السويسرية الاستحواذ على شركة أغذية، ووقعت السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية اتفاقا مع القاهرة المالية لتولي مهام المستشار المالي في خطتها للاستحواذ على إحدى شركات الصناعات الغذائية.
وقال الشنيطي إن "نشاط الاستحواذات خلال الشهور الأخيرة ساهم في ظهور عدد من صناديق الاستثمار الخاصة (private equities) والتي تحتاج إلى استثمار الأموال التي جمعتها من المؤسسات المالية".
واتفق عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، مع الشنيطي، على وجود اهتمام بصفقات الاستحواذ بشكل أكبر من العام الماضي بعد تعويم الجنيه، ولكن بمعدل أقل من المتوقع مع مثل هذا الإجراء.
"عدة عوامل ساهمت في أن الاستحواذات لم تكن بالصورة المطلوبة ومنها ارتفاع أسعار الفائدة والذي يدخل ضمن عوامل تقييم المستثمر، إلى جانب تأخر صدور لائحة قانون الاستثمار، وتقلب سعر العملة بعد التعويم وشعور المستثمرين أن الاستقرار الأخير في سعر الصرف قد يكون مدارا ولا يعبر عن السوق، وبالتالي لا يمكنهم تحديد القيمة العادلة للجنيه بدقة" بحسب الألفي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف، من أجل دعم الجنيه وكبح التضخم، لتصل نسبة الزيادة في الفائدة إلى 7% في نحو 9 أشهر.
ويرى الشنيطي أن أبرز القطاعات التي شهدت نشاطا في صفقات الاستحواذ بعد تعويم الجنيه هي قطاعات الأغذية الذي يتسم بالاستهلاك المحلي، والقطاع الصحي، والقطاعات التصديرية التي تتيح لشركاتها موارد دولارية.
"الأغذية ميزتها إن فيه استهلاك محلي فالمستثمر ضامن إنه هيبيع، لأن فرصة تراجع الاستهلاك قليلة في هذا القطاع، ولو أضيف إلى ذلك التصدير للخارج لكان ذلك يمثل فرصة أفضل للاستحواذ" بحسب الشنيطي.
وقال الألفي، إن "الاهتمام الأكبر خلال الفترة الماضية كان بقطاعي التعليم والصحة نظرا لعدم تأثرهما بأي وضع اقتصادي، بسبب ثبات واستمرار الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية.
وتأتي مصر في الترتيب 41 من 49 دولة تصنفها شركة بيكر ماكينزي، ضمن خريطة تصنف هذه الدول بحسب مدى التعقيدات والتحديات الموجودة بها في نشاط الاستحواذ عبر الحدود.
وتوقع المحللون أن تزيد الاستحواذات خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وسعر صرف الجنيه المنخفض، والتحسن المتوقع في أداء الاقتصاد.
وقال عمر الشنيطي "السنة دي والسنة الجاية هيبقى فيه نشاط جيد جدا للاستحواذات مدفوع بسعر الصرف وبتوقعات كثير من المحللين بتحسن الأوضاع الاقتصادية، واعتزام الصناديق استثمار الأموال التي جمعتها".
وأضاف الألفي أن "الاستحواذات خلال الفترة المقبلة ستعتمد أكثر على التمويل الذاتي وليس الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي ستتم من خلال المؤسسات المالية الكبيرة التي قد يكون لديها سيولة، إلى جانب الشركات التي تسعى لاستكمال نشاطاتها عبر التوسع الأفقي أو الرأسي، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي تعمل في الاستثمار المباشر".
وتوقع الألفي أن يزيد نشاط الاستحواذات بدءا من الربع الأخير من العام الحالي مع صدور لائحة قانون الاستثمار، وانتهاء موسم العطلات الصيفية، خاصة "أن الاستثمار في مصر يعتبر أرخص مقارنة بالأسواق المنافسة في المنطقة، إلى جانب توافر السوق الكبير، وهو ما يجذب أي مستثمر خاصة لقطاعات مثل الصحة والتعليم والقطاع الاستهلاكي".