لأول مرة.. الجامعة اليابانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، عن فتح باب التسجيل للمرة الأولى لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الآخرى في كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات (FIBH) بحد أدنى 70% لشعبتي علمي رياضة والأدبي، ولشعبة علمي علوم 75% . و65% لطلاب مدارس المتفوقين "STEM" للفصل الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2017.
ويستطيع الطلاب التقدم مباشرة للجامعة من خلال موقعها الإلكتروني: (http://ejust.edu.eg/main/admission/admission-requirements )
وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تتيح الأن (عبر موقعها الإلكتروني) للطلاب المتقدمين حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية والخاصة، بحيث تكون هناك مراعاة لأسبقية التقدم للمنح و تغطية مناطق جغرافية متنوعة (مثل الصعيد وسيناء).
كما تقدم الجامعة منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM و الطلاب الوافدين، وأيضا أثناء الدراسة بالجامعة للمتميزين رياضياً وفنياً وعلمياً، كما تقوم الجامعة بالعمل على توفير برامج التبادل الطلابي مع اليابان والتدريب الصيفي مع الشركاء الصناعي.
يشار إلى أن المنح الدراسية المتاحة الآن تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية.
وأضاف الدكتور أحمد الجوهري، أن الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة و شراكة يابانية ، تعتمد المعايير اليابانية فى الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تقوم دولة اليابان بالعمل على مشاركة أعضاء هيئة تدريس من الجامعات اليابانية فى التدريس لطلاب الجامعة وتوفير خبراء فى الجوانب الإدارية والبحثية، واستقدام الأجهزة العلمية اللازمة لطلاب الجامعة.
وأشار الجوهري إلى أن كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات تهدف إلي توفير خريجين مؤهلين دولياً، يمثلون قادة المستقبل في مجال إدارة الأعمال والإنسانيات من خلال مناهج علمية مبتكرة وطرق تدريس خلاقة. يجيز التوقيع على 5 اتفاقيات دولية لحماية البحار
الخرطوم - (أ ش أ):
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الخميس، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، توقيع السودان على خمس اتفاقيات دولية متعلقة بحماية البحار والملاحة البحرية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدكتور عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقيات تشمل الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، والاتفاقية الدولية للإنقاذ، والاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعلي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث، والاتفاقية الدولية بشأن الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام.