3 آلاف صاحب مخبز بالمنيا ل"التموين": "بيننا وبينكم المحكمة"

اتفق ملاك أكثر من 3 آلاف مخبز بلدي بمحافظة المنيا، على مقاضاة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بصفته، لإلزام الوزارة بسداد مبلغ 40 مليون جنيه، تمثل فروق تكلفة إنتاج الخبز إثر ارتفاع أسعار السولار والإنتاج ومكافأة الإنتاج خلال فترة تولي باسم عودة، حقيبة وزارة التموين في عهد الإخوان.
وبدأ ملاك المخابز إجراءات التقاضي بعد مطالبة التموين بسداد المتأخرات طيلة نحو 6 سنوات.
وأكد عبد الرحمن عمر نصر، رئيس شعبة مخابز المنيا، وسكرتير شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مقاضاة وزير التموين بصفته اتخذ بعد عقد جمعية عمومية طارئة، مساء الإثنين الماضي، داخل مقر الغرفة التجارية، للبحث اللائحة الوزارية رقم 22 لسنة 2017، بشأن إقرار عقوبات جديدة وصفوها بالمجحفة.
وكشف "عمر" في تصريحات ل"مصراوي" بالمنيا، أن مؤتمرًا إعلاميًا يُنتظر عقده، السبت المقبل، بمقر وزارة التموين بين ممثلي أصحاب المخابز والوزير، ومن المنتظر أن يعلن خلاله استبدال التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2017 بعقد ما بين المخابز والوزارة والمطاحن والشركة المنفذة لمنظومة الخبز.
وأكد عمر أن البنود المزمع إدراجها في العقد الجديد سترضي كل الأطراف، إلا أنه من المفترض ألا يفصح أي طرف عنها قبل المؤتمر الإعلامي المنتظر عقده السبت المقبل.
واستبعد "عمر" التراجع عن مقاضاة وزير التموين، قائلًا: "غير مطروح حاليًا، فالمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة لن يغضب أي مسئول بالدولة، وستتم بطريقة قانونية محترمة ومشروعة، وهي اللجوء للقضاء، ولم يهدد أصحاب المخابز بإضراب أو ما شابه".
وأوضح "عمر" أن المستحقات المالية المتأخرة والقديمة لدى التموين، والتي تتجاوز مبلغ40 مليون، هي قيمة متأخرات منذ عام 2011، متمثله في فروق السولار وحافز إنتاج بواقع 25 جنيهًا عن كل جوال دقيق جرى إنتاجه في المنظومة القديمة، التي طبقت في عهد الإخوان.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت، الإثنين الماضي، قد انتهت بالمطالبة بوقف اللائحة، التي تهدف لفرض تأمينات على المخابز، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بواقع 16 ألف جنيه، وتضخيم العقوبات المفروضة على المخابز، إلى جانب رفع دعم الدقيق لمدة 3 أيام لكل مخبز على مستوى المحافظة، كنوع من التغريم التأميني لأصحاب المخابز.
وضرب مختار عبد الله و حسام أحمد من مديري المخابز أمثلة على ما وصفاه ب"الإجحاف" في التوجيه الوزاري، والذي ورد في بنوده أنه حال اكتشاف وجود نقص الوزن في الخبز المنتج، يجري حجب حق المخبز من فرق الدعم لمدة 3 أيام، ما يترتب عليه خسائر فادحة لصاحب المخبز.
أما علي فاروق ومحسن محمود، من أصحاب المخابز، أوضحا أن أصحاب المخابز البالغ عددها حوالي 3057 مخبزًا، يعترضون على قرارات الوزير بشأن زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، ولا يتماشى ذلك مع ظروف لعمل، خاصةً بعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية اعتبارًا من أول أغسطس المقبل للمخابز.
وقال عدد من أصحاب المخابز إن لائحة 22 لسنة 2017 تضر بالمواطنين أكثر منهم، خاصة وأن أصحاب المخابز مُطالبين بشراء طن الدقيق بحوالي 6500 جنيه بعد رفع الدعم، بجانب أنهم يرفضون زيادة فارق نقاط الخبر من 31 قرشًا إلى 60 قرشًا، لأن الوزارة تماطل في صرف المستحقات المتأخرة لأكثر من 7 سنوات وحتى الآن.