أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (5- من المنتفع بدعم الطاقة؟)

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إن القطاع العائلي ينتفع بنحو 20% فقط من دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري، بينما تذهب النسبة الباقية كلها للمنتجين.
وأضافت المبادرة في إصدارها الخامس ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، التي تنشرها خلال شهر يوليو الجاري، أن الكهرباء تحصل أيضا على منتجات بترول مدعمة، وأن القطاع العائلي يستفيد من نصف الكهرباء المنتجة.
ووفقا للبيان التحليلي لموازنة 2017-2018 والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، خصصت الحكومة 140 مليار جنيه لدعم الطاقة خلال العام الجاري منها 110 مليار جنيه للمواد البترولية، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
ووفقا للمبادرة، تحصل قطاعات الكهرباء، وتكرير البترول، والنقل على حصة من دعم الطاقة أكثر مما تم تخصيصه للقطاع العائلي من دعم خلال العام الحالي.
وقالت المبادرة إن صناعات التكرير تحصل على البترول مدعما، بما في ذلك القطاع الخاص، كما يحصل قطاع النقل والسياحة على الوقود مدعما، وكذلك الصناعات كثيفة الطاقة.
وأضافت أن "معظم هؤلاء المنتفعين بالدعم لم تشملهم قرارات رفع أسعار الطاقة، بحسب ما أتيح من بيانات رسمية منشورة وتصريحات صحفية".
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، في نهاية يونيو الماضي، واستثنت الحكومة القطاع الصناعي من زيادة أسعار المحروقات، فيما عدا المازوت لمصانع الأسمنت، لكن وزارة الكهرباء رفعت أسعارها على كل شرائح الاستهلاك بما فيها القطاع الصناعي.
وقال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن الحكومة لم ترفع أسعار المحروقات للمصانع، حتى لا تزيد الأعباء عليها وترفع تكلفة الإنتاج وأسعار المبيعات على المستهلكين.
ورفع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، توقعاته لنسبة دعم الطاقة للعام المالي الحالي في الموازنة العامة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، مقابل 1.4% في التقديرات السابقة ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة عند توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وعزت سلمى حسين الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، زيادة نسبة دعم الطاقة إلى اختلاف توقعات الصندوق الخاصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار عند إعداد برنامج الإصلاح عن ما وصل إليه حاليا، حيث انخفض إلى مستوى أكثر من المتوقع، وبالتالي مع المراجعة زادت توقعاتهم لدعم الطاقة.
وتعتمد مصر على الاستيراد في توفير جزء كبير من احتياجاتها من الوقود سواء اللازم للاستهلاك المباشر أو عبر ضخه في محطات الكهرباء.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، اعترف خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي للإعلان عن تفاصيل برنامج الاتفاق مع مصر، بتراجع سعر صرف العملة في مصر بأكثر مما توقعه الصندوق.


اقرأ أيضا:
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (4- دعم الكهرباء يتضاعف رغم زيادة الفواتير)
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (3- الإنفاق على التعليم أقل من نصف المطلوب)
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2 - الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد)
أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم)