قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، إن دعم الكهرباء، تضاعف خلال العام المالي الجاري، مقارنة بعام 2013-2014، رغم زيادة الفواتير، 4 مرات، منذ بداية خطة تحرير أسعار الكهرباء في عام 2014-2015. واعتبرت المبادرة في إصدارها الرابع، ضمن سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، التي تنشرها خلال شهر يوليو، أن زيادة أسعار الفواتير بالتزامن مع زيادة دعم الكهرباء، "يعني فشل خطة تحرير أسعار الكهرباء التي تتبناها الحكومة على مدى الخمس سنوات الماضية". وقالت المبادرة "كان الهدف هو تحرير المليارات التي تذهب كل عام لدعم الكهرباء، من أجل توجيه جزء منها إلى قطاعات أخرى أولى بالدعم، ومن اجل تخفيض عجز الموازنة". وأضافت "هكذا تحمل المواطنون فواتير أعلى، ولكن انتهى الأمر بهم إلى دعم يبلغ ضعف ما كان عليه عند بداية الخطة أيام رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وعجز موازنة أعلى". وقدرت الحكومة دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري بنقيمة 30 مليار جنيه، والمواد البترولية بنحو 110 مليار جنيه. لكن وزير الكهرباء، محمد شاكر، قال في مؤتمر صحفي، الخميس قبل الماضي، إن دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري يبلغ 52.7 مليار جنيه، بعد زيادة جميع شرائح الاستهلاك، بداية منة أول يوليو. ومدت وزارة الكهرباء خطة تحرير أسعار الكهرباء إلى خمسة أعوام تنتهي في 2021-2022، بدلا من العام المالي المقبل، بعد زيادة التكلفة عليها نتيجة تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وكان من المفترض وفقا لخطة تحرير أسعار الكهرباء قبل تعديلها، أن يكون دعم الكهرباء في موازنة العامة المالي الحالي 4.4 مليار جنيه فقط، على أن تحقق فائضا بنحو 6.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019. لكن زيادة سعر صرف الدولار إلى 8.88 جنيه في 2016-2017 مقابل 6.7 جنيه في 2014-2015، ثم تضاعف سعره بعد التعويم، أدى إلى زيادة تكلفة الدعم. وقال وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي الخميس قبل الماضي، أن الحكومة مدت فترة تحرير أسعار الكهرباء، حتى لا تنقل الزيادة الكبيرة في التكلفة، مرة واحدة على المستهلكين. ونشرت المبادرة الإنفوجراف الرابع ضمن سلسلة أين تذهب أموالنا هذا العام؟ التي تشرح فيها إنفاق الحكومة في موازنة العام المالي الجاري، تحت عنوان "دعم الكهرباء تضاعف رغم زيادة الفواتير". اقرأ أيضا: أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2 - الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد) أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (3- الإنفاق على التعليم أقل من نصف المطلوب)
