تفاصيل خطة السيسى لتحصيل 20 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسى طالب الوزير محمد شاكر بضرورة توريد الوزارة 20 مليار جنيه بعد زيادة شهر أغسطس الجارى، التى تم تطبيقها بالفعل على الفواتير الجديدة.
وقال المصدر ل"الحرية والعدالة": إن السيسى هدد بإقالة الوزير وجميع قيادات الوزارة إذا لم ينجحوا فى جمع ال20 مليار جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن السيسى طالب وزير الكهرباء باستخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإجبار المواطنين على سداد الفواتير بالزيادات الجديدة، فضلا عن اتخاذ أقصى الإجراءات ضد العاجزين عن دفع الفواتير المتراكمة من الشهور الماضية.
وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء عقد اجتماعات دورية لرؤساء القطاعات ورؤساء الشركات؛ لوضع اقتراحات لكيفية الضغط على المواطنين لإجبارهم على دفع الفواتير فى ظل وعيد السيسى.
وأكد المصدر أن الوزارة فى سبيل تحصيل ال"20 مليار جنيه"، لن تكتفى برفع أسعار وشرائح الكهرباء التي قامت بها وزارة الكهرباء مؤخرًا، بل ستقوم بتعميم التقديرات الجزافية لقراءات العداد الكهربائي، والتي لا يجنون من ورائها سوى دفع المزيد من الجنيهات.
وكانت حكومة الانقلاب قد قامت، منذ أيام، برفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة وصلت إلى 40%، وذلك بتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ تنفيذا لتعليمات الصندوق النقد الدولى للموافقة على الحصول على قرض مقداره 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر قد اعترف- في مؤتمر صحفي- بأن الأسعار الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي.
وبرر "شاكر" رفع الأسعار بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن أزمة الدولار زادت من تكاليف استيراد الوقود ومعدات الصيانة ومحطات الكهرباء الجديدة، ما سبب ضغطا على موازنة الدولة.
وقال: إن رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سيتراوح بين 35 و40% بداية من أول يوليو الماضي، للشرائح الخاصة بمحدودي الدخل!.
وكان قائد الانقلاب قد أعلن، في يوليو 2014، عن خطة لتحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على خمس سنوات، بداية من شهر سبتمبر من كل سنة مالية.
وكان نشطاء قد دشنوا حملات تطالب المواطنين بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، لمقاومة ذبح سلطة الانقلاب للفقراء.
وأشاروا إلى أن الزيادة الأخيرة في فواتير أسعار الكهرباء تضاف إلى الارتفاع في كل السلع والخدمات بنسب لم تشهد البلاد مثلها منذ سبعة أعوام، بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 23% في الخدمات الصحية والعلاج، بينما يقوم النظام بتجميد الأجور، فلم تشهد في الموازنة العامة الجديدة سوى زيادة بمقدار 4.5% فقط.
وأكد أن الانقلاب تسبب في وجود أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يقوم النظام ذاته بإغداق المزايا والمنح على أفراد الجيش والشرطة والقضاء؛ لشراء ولائهم، كما يبدد أموال الشعب في صفقات من الدول الكبرى لشراء الدعم الدولي، كما يبدد مدخرات المصريين على مشروعاته الوهمية لشراء شرعية كاذبة".
من جانبه، حذر بنك "أرقام كابيتال" من هذه الزيادة، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء ستتسبب في موجة جديدة من التضخم في البلاد؛ نظرا لانعكاسها على تكاليف إنتاج السلع والخدمات.
وتوقع البنك، في بيان له مؤخرا، أن يرتفع المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين في سبتمبر المقبل إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة.
ويقول خبراء، إن قرار الحكومة يرفع أسعار الكهرباء يأتي ضمن حزمة إجراءات أملاها عليها صندوق النقد الدولي؛ حتى يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار "أرقام كابيتال" إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية العام الجاري، ما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم.