مصراوي ينفرد.. 236 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية في الموازنة الجديدة

ينفرد "مصراوي" بنشر موازنات الهيئات الاقتصادية في موازنة العام المالي الجديد 2017 - 2018، طبقا للخطة المالية، التي ينشر مصراوي أجزاءً منها تباعا، والمعتمدة من قبل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والتي أقرها البرلمان.
وتكشف موازنات الهيئات الاقتصادية في العام المالي الجديد، حصولها على إعانات من الحكومة بقيمة 236.3 مليار جنيه، هي قيمة العجز بين مصروفاتها وإيراداتها.
وبلغت موازنات الهيئات في العام الجديد نحو 1.5 تريليون جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، حيث قدرت المصروفات بنحو 1 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 398.9 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2016-2017 بنسبة 63%.
كما قدرت استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017-2018 بنحو 41.2 مليار جنيه بانخفاض نحو 7.3 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية بنسبة 15.1%.
وتشير موازنات الهيئات البالغ عددها 48 هيئة اقتصادية إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 427.6 مليار جنيه عن المستهدف، تتضمن إعانات من الموازنة العامة، بقيمة 236.6 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الإعانات إلى نحو 110 مليار جنيه دعما للمواد البترولية يوجه إلى الهيئة العامة للبترول، و63.1 مليار جنيه دعما لهيئة السلع التموينية، و70 مليار جنيه دعما لصناديق التأمين الاجتماعي، و3.1 مليار جنيه دعما لباقي الهيئات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تحقق الهيئات الاقتصادية فائضا للموازنة العامة بقيمة 65.4 مليار جنيه، في العام المالي الجاري، بزيادة نحو 18.5 مليار جنيه عن العام الماضي.
ويتوزع هذا الفائض إلى 28.9 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس 31.4 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية 5.1 مليار جنيه.
كما أنه متوقع تحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي 2017-2018 بمبلغ 74 مليار جنيه (الهيئة العامة للبترول 21.5 مليار جنيه، ضرائب الشريك الأجنبي 19.5 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 30.1 مليار جنيه، باقي الهيئات الاقتصادية 2.9 مليار جنيه).
ومن المتوقع أن تحقق بعض الهيئات الاقتصادية، خسائر نشاط (عجز النشاط) بمبلغ 11.9 مليار جنيه، مقابل 10.1 مليار جنيه في العام الماضي.
وجاءت هذه الخسائر من الهيئة الوطنية للإعلام 5.9 مليار جنيه، والهيئة القومية لسكك حديد مصر 5 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية مليار جنيه.
وفيما يلي المصروفات والإيرادات المتوقعة في الموازنات الجارية لأهم 7 هيئات اقتصادية:
1- الهيئة العامة للبترول: تضطلع الهيئة بتوفير كافة المنتجات البترولية للسوق المحلي، وتقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 562.3 مليار جنيه، كما تقدر إيرادتها الجارية (بدون المنح والإعانات) بنحو 503.8 مليار جنيه، بعجز جاري يصل إلى نحو 58.5 مليار جنيه، وقد أدرج للهيئة إعانة بنحو 110.1 مليار جنيه.
2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بحوالي 204.8 مليار جنيه، في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو 144.8 مليار جنيه، بعجز جاري (إعانات) يصل إلى نحو 60 مليار جنيه، وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل هذا العجز بذات القيمة.
3- هيئة قناة السويس: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بنحو 51.3 مليار جنيه، وتقدر إيراداتها الجارية بنحو 92 مليار جنيه (وهو ما يزيد عن إيراداتها الجارية في موازنة السنة 2016-2017، والتي قدرت بنحو 56.4 مليار جنيه)، وبذلك يقدر الفائض الجاري للهيئة بنحو 40.7 مليار جنيه.
4- الهيئة العامة للسلع التموينية: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 84.2 مليار جنيه (وهو ما يزيد عن المدرج بموازنة السنة المالية 2016-2017 والذي يقدر بنحو 59.5 مليار جنيه)، ولا تغطي الإيرادات الجارية للهيئة سوى 25.1% من تكاليف ومصروفات النشاط، ولذا يتوقع وصول العجز الجاري إلى 63.1 مليار جنيه، يمول بالكامل عن طريق الإعانات من الموازنة العامة للدولة.
5- الهيئة القومية للبريد: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 24.3 مليار جنيه، وتقدر إيراداتها الجارية بنحو 24.7 مليار جنيه، ويستهدف أن تحقق الهيئة فائضا قدره نحو 500 مليون جنيه.
6- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بنحو 37.9 مليار جنيه، وتقدر إيراداتها الجارية بنفس المبلغ، دون تحقيق فائض أو عجز.
7- الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بحوالي 9.3 مليار جنيه، في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو 4.3 مليار جنيه بعجز جاري يصل إلى 5 مليار جنيه.
وطبقا لمشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية الجديدة، فقد جرى تحويل البنك الرئيسي للائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري بالقانون رقم 84 لسنة 2016 ويهدف القانون إلى إخضا ع البنك إلى إشراف البنك المركزي المصري، وإلغاء المؤسسة العلاجية بمحافظة القليوبية بالقرار الجمهوري رقم 534 لسنة 2016، وإلغاء جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وإعداد موازنته على غرار أجهزة وجهات القوات المسلحة المثيلة.
كما جرى تعديل مسمى الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتيلفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2016، وإنشاء المتحف المصري الكبير بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016، وإرجاء اعتبار المتحف القومي للحضارة المصرية هيئة اقتصادية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 838 لسنة 2017، والإبقاء عليها لتكون أحد المشروعات بموازنة صندوق إنقاذ آثار النوبة (هيئة خدمية).