نائب برلماني ل مصراوى: تعيين 85 من أبناء وأقارب النواب من الدرجة الأولى في شركات البترول

قال النائب سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه تم تعيين 85 شخصًا من أقارب النواب في عدد من شركات البترول التابعة للوزارة من بين 185 طلبًا تقدم بهم نواب.
وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لمصراوي؛ مارس بعض النواب ضغوطًا على وزير البترول المهندس طارق الملا لإيجاد فرص عمل لأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في قطاع البترول الذي يشمل 30 شركة بترول لهم مزايا مالية كبيرة، ليتم الموافقة مبدئياً على عدد منهم.
واعتبر "حجازي" النائب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن تعيين عدد من النواب لأقاربهم بشركات البترول يتنافى مع مبدأ الشفافية التي أقرها الدستور، مضيفًا أن الدستور ينص على أن المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات ويجب على الحكومة أن تعلن عن الوظائف المطلوبة عن طريق المسابقات، ويحصل على الوظيفة من يقع عليه الاختيار دون اللجوء إلى أقارب أو أشقاء أو أبناء النواب.
وأكدت مصادر برلمانية لمصراوي، أن توظيف النائب طلعت السويدي عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بالشرقية لعدد كبير من أهالي دائرته بشركات البترول مستغلاً علاقاته كرئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، أدى إلى زيادة الرغبة لدى النواب في تعيين أقاربهم، ليمارسوا مزيداً من الضغوط ويصرون على تعيين ذويهم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا مكان للمجاملات ولا المحسوبية لأي مسئول وكلنا سواء، قائلاً، فى كلمته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ديسمبر 2016 إنه "لا توجد محسوبية أو وساطة ولا أجامل أي شخص حتى أبنائي، كما وجه الشكر لمسئولي الرقابة الإدارية لجهودهم فى مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مواجهة الفساد مهمة جماعية.
وأضافت المصادر، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، أن هناك "تعليمات شفهية" صدرت من وزير البترول طارق الملا إلى اللواء ناجي نفادي مسؤول الاتصال السياسي بمجلس النواب، بالاهتمام بذلك الموضوع ومساعدة النواب الذين تقدموا بطلبات لتسهيل تعيين أقاربهم من الدرجة الأولى في شركات البترول، ليتم الموافقة على عدد منهم مبدئيًا بسبب "ظروف المؤهل وطبيعة العمل".
وعن رد فعل النواب داخل أروقة المجلس بعدما تواتر إليهم ذلك الموضوع، أوضح "حجازي" أن النواب تناولوه ب"سخرية وتهكم"، مضيفًا أنه حدث انقسام في آراء النواب، ففي حين أكد البعض أنه أمر "عادي ومن حقهم الحصول عليه"، رفضه بعض النواب الآخرين وأكدوا أنه أمر خاطئ ومن المفترض أن يبدأوا بأنفسهم كممثلين للشعب، وأن التعيينات بالوظائف يجب أن تكون بشفافية عن طريق المسابقات.
وأشار عضو لجنة الطاقة بالمجلس، إلى أن الأمر أثير داخل مجلس النواب بعد أزمة تعيين "شيماء جمعة" نجلة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وهي خريجة عام 2016 بشركة "ميدور" للبترول.
وأثار تعيين "شيماء جمعة" نجلة وزير الأوقاف بشركة "ميدور" للبترول، مايو الماضي، ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري، وعلق المهندس محمد عبد العزيز رئيس الشركة التي عينت فيها ابنة الوزير على الأزمة، قائلاً إن "شيماء جمعة" خريجة آداب قسم "إنجليزي" بتقدير "جيد جدًا" مع مرتبة الشرف عام 2012 وليس 2016، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية إحدى البرامج التليفزيونية، أن شركة "ميدور" للبترول لا تعين أي شخص دون أن يخضع لاختبارات معقدة، إذ إن الشركة ترفض تعيين أي شخص دون أن يكون على مستوى عال من العلم والمعرفة دون النظر إلى وظيفة والدة أو أحد أقاربه، وأن نجلة الوزير من أوائل دفعتها وحاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
وفي تصريحات صحفية بعد أدائه اليمين الدستورية سبتمبر 2015، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن "الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة، وسنعمل بحزم علي حل المشاكل القائمة، وجاء ذلك عقب تقديم حكومة إبراهيم محلب السابقة لاستقالتها على خلفية فضيحة القبض وزير الزراعة وعدد من كبار المسؤولين في قضية "رشوة الزراعة".
وينص قانون الخدمة المدنية في المادة رقم 12 والمتعلقة بالتعيين في الوظائف على أنه "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".