البحرين تحكم على الناشط نبيل رجب بالسجن عامين

أصدرت محكمة بحرينية، الإثنين، حكمًا بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سنتين في واحدة من القضيتين اللتين يحاكم فيها بعدما دانته ببث "أخبار كاذبة" حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن لمدة سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بقضية تعمد إذاعة أخبار كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة".
ويمكن لرجب استئناف الحكم، وفقا للمصدر ذاته.
ويحاكم رجب، 52 عامًا، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في قضية ثانية تتعلق بارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وأضعاف عزم الأمة".
ويمكن أن يصل الحكم في هذه القضية إلى 15 سنة.
ويعود الاتهام في القضية الأولى إلى مقابلات مع رجب نشرت في وسائل إعلام غربية، بينما تعود القضية الثانية إلى تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
وتشمل القضية الثانية أيضا تهمتي إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.
وتشارك البحرين في التحالف العربي بقيادة الرياض الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعمَا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأفادت النيابة البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الحكم على رجب لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقيا، وإنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الاخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية".
وأضافت من دون أن تذكر اسم رجب فللمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا.
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث الربيع العربي قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وتواجه السلطات البحرينية المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالسجن.
ودعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، إلى الإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة أن ابتسام الصايغ تواجه خطر التعذيب.
وكان رجب أوقف مرارًا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات إلى الإفراج عنه.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الحكم بسجن رجب يفضح حملة السلطة لقمع معارضيها، مضيفة أن الخطوة القضائية تكشف نية هذه السلطات عدم إعطاء أي مساحة لحرية الرأي.
وأوضحت: "سجن نبيل رجب لمجرد التعبير عن رأيه خرق فاضح لحقوق الإنسان ومؤشر على أن سلطات البحرين ستتخذ أي إجراء ممكن لاسكات منتقديها".
وقال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية إن سجن رجب الذي لم يتمكن من حضور معظم جلسات محاكمته بسبب معاناته من مشاكل صحية تقرر بما أن آل خلفية تشعر بأنه لن تكون هناك أي عواقب".
وأعادت السلطات البحرينية توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو 2016، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن، حليفة المنامة.
وفي 28 ديسمبر الماضي قررت محكمة بحرينية إطلاق سراحه على خلفية قضية التغريدات، إلا أن النيابة العامة طلبت إبقاءه في السجن على ذمة قضية المقابلات لمدة أسبوع، قبل أن تقرر تمديد التوقيف مرة بعد مرة إلى أن صدر الحكم بالسجن.