جلسة جديدة لمحاكمة الناشط البحريني نبيل رجب

عقدت في المنامة، الثلاثاء، جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث إلى وسائل إعلام غربية و"بث أخبار كاذبة"، قبل أن يحدد منتصف أبريل موعد للجلسة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن رجب حضر جلسة محاكمته، الثلاثاء، برفقة محاميه الذي طلب السماح له بلقاء رجب في محبسه.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت استئناف المحاكمة في جلسة في 16 أبريل على أن تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية.
وأفاد المصدر أن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبًا للإفراج عن رجب.
ويحاكم رجب، 52 عاما، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين عبر وسائل اعلام غربية.
كما يحاكم أيضا بتهمة ارتكاب جناية إذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف عزم الأمة".
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات في القضية الثانية تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
وتشمل القضية ايضا تهمتي "اهانة مؤسسة تابعة لداعش عبر مواقع التواصل".
ومن المقرر ان تعقد الجلسة الثانية عشرة في هذه القضية في 22 مارس الحالي.
وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.