منع عائلة الناشط البحريني نبيل رجب من زيارته في السجن

منعت السلطات البحرينية عائلة الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب من زيارته في السجن بعد خضوعه لعملية جراحية، بحسب ما أعلن نجله، اليوم الخميس، (السادس من أبريل)، وأكد ناشطون حقوقيون للوكالة فرنس برس أن رجب خضع لعملية جراحية في معدته، ومنع بعد انتهائها من استقبال أفراد من عائلته حاولوا زيارته في السجن للاطمئنان على صحته.
وكتب ادم رجب، نجل الناشط الحقوقي، على حسابه على "تويتر" "خضع والدي نبيل رجب لعملية جراحية"، مضيفا أن وزارة الداخلية منعت العائلة من مقابلته. ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" عبر وسائل إعلام غربية.
كما يحاكم رجب أيضا بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة".
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات في القضية الثانية تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثية وحلفائهم في اليمن. وتشمل القضية أيضا تهمتي "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".
وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدا لله صالح.
وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو، بعد اقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها عائلة سنية.
وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.