برلمانيون يجيبون.. لماذا تأخرت الحكومة في صياغة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب؟

مع مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، تساءل النواب عن سبب تأخر الحكومة في صياغة القانون المنوط بإعداده خاصةً عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح، الجمعة الماضية، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.
وتزامن مع الاستفهامات التي لاحت في الأفق طلبات رسمية قدمت للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بسرعة إرسال القانون وتقديم المعلومات الكافية عن ما وصلت إليه الجهات المعنية في إعداده والموعد النهائي لتسليمه للبرلمان تمهيدًا لمناقشته والتصديق عليه.
التأخير لأسباب غير معلومة
وفي هذا الصدد، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، إن تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب ضرورة ملحّة عقب العملية الإرهابية التي استهدفت جنود القوات المسلحة في رفح، الجمعة الماضية.
وأضافت ناشد، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن تشكيل المجلس من اختصاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إليه إبريل الماضي عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، لافتة إلى أن الحكومة مُلزمة بتقديم القانون للبرلمان لمناقشته والتصديق عليه تمهيدًا لتشكيل المجلس لمباشرة مهامه الرسمية.
وعن تأخر صدوره، لفتت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنها لا تعلم الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في تقديم المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مضيفة: "كان لابد من إعداد القانون فور اعلان حالة الطوارئ إبريل الماضي، ومع تكرار العمليات الإرهابية بشكل غير طبيعي واستهداف قواتنا المسلحة صارت الحاجة إليه ضرورية".
وأكدت ناشد، أن نواب البرلمان مع كل هجوم إرهابي يجددون طلبهم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون وارساله للبرلمان، ليأتي الرد بأن المختصين أوشكوا على الانتهاء من صياغته، لكن الوقت يمر دون جديد، حسب تعبيرها.
ومع تجديد حالة الطوارئ للمرة الثانية، طالبت ناشد، السيسي بالتشديد على سرعة تشكيل المجلس لمواجهة العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن النواب ليس لديهم مانع في قطع عطلتهم البرلمانية من أجل مناقشة القانون.
تقصير من الحكومة
واتهم يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والامن القومي، الحكومة بالتقصير مع تأخر صياغة قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قائلًا: "نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها مصر من عمليات إرهابية متتالية تنال من استقرار مصر وأمنها كان الأولى على الحكومة أن تضع القانون ضمن أولوياتها".
وأشار الجاحر، لمصراوي، إلى تقديم النواب طلبات رسمية للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبون فيها بضرورة مخاطبة الحكومة بسرعة إرساله، مؤكدا: "لا نعلم متى سيتم إرساله وهو ما سيجعلنا نجدد نداءنا للحكومة لمعرفة سبب تأخره رغم تشديد الرئيس عليه".
تشاور جهات تشكيله
ومن جانبه قال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنته حتى الآن من إعداد قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بشكله النهائي، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب حتى يتم مناقشته والتصديق عليه.
وأوضح الكدواني، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن سبب تأخر الحكومة في إعداد القانون ما يحتاجه من وقت لتشاور كافة الجهات التي سيكون لها تمثيل حقيقي في تشكيل المجلس من المؤسسات المختلفة كالأزهر والأوقاف والتعليم العالي والإعلام والجهات الأمنية.
وأشار وكيل لجنة الدفاع، إلى أنه تقدم ببيان عاجل منذ 10 أيام مقدم لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من أجل سرعة الانتهاء من القانون وتعجيل إجراءات صدوره.
وأضاف: "ما نتعرض له من حرب ضروس ممولة بسخاء بهدف تخريب مصر وإثارة الفتن، يحتم علينا مواجهة جادة باستخدام قانون يضع الخطوط العريضة لرسم السياسة العامة للدولة في مواجهة الإرهاب، ولكني أؤيد التروي في إعداده حتى يخرج بشكل متكامل وفعال ليناقشه البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث".
ويرى الكدواني، احتمالية صدور قرار جمهوري في صورة تشريع قانون يوضح اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى، خاصةً بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة في رفح، لتكون تعليماته إلزامية ولها واقع تنفيذي.
وختم الكدواني حديثه بمناشدة الإعلام بتوعية المواطن بالتوحد وإدراك الواقع التآمري الذي يحيط بمصر، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات مستمرة وفعاله بتعاون قوى الأمن والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.