تعهدت فرنسا، الأحد، بالدعم لقوة إفريقية جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، معلنة عن مساهمة قدرها ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار) لتأسيس القوة بحلول نهاية هذا العام. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقادة مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة الدول الخمس في الساحل، خلال قمة لهم في باماكو عاصمة مالي: "أعداؤنا جبناء، ولكن لديهم إصرار. يريدون تدميرنا". ومن المقرر أن تضم القوة ما يصل إلى خمسة آلاف جندي، وتشارك كل من الدول الخمسة بكتيبة في القوة. وقال ماكرون إن فرنسا ستشارك بأكثر من ثمانية ملايين يورو على شكل دعم عسكري هذا العام. وأشار إلى مساهمة ب70 مركبة، بدون توضيح ما إذا كانت هذه المساهمة متضمنة في الدعم الذي تعهد به. كما أعلن ماكرون عن مساعدة تنمية قدرها 200 مليون يورو تقدمها فرنسا لمنطقة الساحل الأفريقي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقال رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كايتا، إن مجموعة الدول الخمس ستخصص مبدئيًا 50 مليون يورو لإطلاق القوة الجديدة. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالفعل بخمسين مليون يورو (57 مليون دولار) لإنشاء القوة الجديدة، وتطلب فرنسا تمويلا إضافيا من شركاء، من بينهم ألمانيا والولايات المتحدة. وقال كايتا إن الموازنة الإجمالية تقدر ب 423 مليون يورو. وتمت الموافقة على القوة الجديدة في مجلس الأمن الدولي. وسوف تعمل القوة الجديدة إلى جانب "بارخين"، وهي قوة فرنسية قوامها أربعة آلاف جندي في المنطقة، وأيضا إلى جانب مهمة الأممالمتحدة في مالي(مينوسما). وأشار ماكرون إلى أن "القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل لا تحل مكان بارخين ولا مينوسما. إنها تأتي لدعم القوات الأخرى". وفي الوقت نفسه، نشر مسلحون إسلاميون ينشطون في مالي مقطع فيديو يظهر فيه ست رهائن من جنوب أفريقيا وفرنسا وكولومبيا وأستراليا ورومانيا وسويسرا، وقد عبر الكثيرون في ذلك المقطع عن رغبتهم في أن يتم إطلاق سراحهم. ولم يتسن التحقق من صحة ذلك المقطع الذي انتشر عبر مواقع الجهاديين بشبكة الإنترنت. ووصف ماكرون الأشخاص الذين خطفوا الرهائن بأنهم "إرهابيين وسفاحين"، متعهدا بفعل كل شيء من أجل القضاء عليهم. ومن المتوقع أن تركز جهود مكافحة الإرهاب على المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي شهدت هجمات ضد الثكنات العسكرية مؤخرا. وكان التدخل العسكري الفرنسي في يناير 2013 قد صد حركة تمرد جهادي وانفصالي في شمال مالي، ولكن عدة جماعات إسلامية لا تزال تشن هجمات. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القمة سوف تسعى إلى إنعاش عملية سلام أطلقت عام 2015 ولكن تقدمها أبطأ مما كان متوقعًا.
