ماذا يعني اتهام قطر بتمويل الإرهاب في مجلس الأمن؟

اتهم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير طارق القوني، قطر ب"دعم الإرهاب" في ليبيا، مُقدمًا ما وصفها بالأدلة على "انتهاكات" الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك "الانتهاكات".
وقال القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك مفتوح عُقد فجر الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، والذي عُقد بمبادرة مصرية، إن "ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب،" وإن الجماعات الإرهابية فيها تحصل على دعم من "قطر تحديدًا ودولة أخرى في المنطقة"، لم يسمها.
ورأي دبلوماسيون سابقون وسياسيون أن التحرك المصري يمثل خطوة هامة لنقل الأزمة القطرية من إطارها العربي إلى المحافل الدولية، معتبرين أنه لا يمكن لدولة أن تتهم دولة أخرى بدون وجود أدلة على تلك الاتهامات.
وبينما يرى البعض أن الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب في ليبيا ليست جديدة وإنما تم تجديدها مع اندلاع الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية؛ يعتبر آخرون أنها خطوة إيجابية لكن نجاحها يعتمد على موقف المجموعة الدولية بالأمم المتحدة ومدى دعمهم لتلك الخطوة.
وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنه من المستحيل لمسؤول مصري يقف في محفل دولي بحجم الأمم المتحدة ويشير لاتهام إلى دولة عضو في المنظمة دون أن تكون لدى السلطات في مصر ما يؤكد هذا الاتهام بأدلة وقرائن، وبالتالي؛ ما قاله القوني من المؤكد أن لدى السلطات المصرية ما يؤكده، وفقًا لتصريحات القويسني.
وتابع لمصراوي: "لا ننسى أن الجيش المصري قام بعمليات عسكرية ضد مجموعات مسلحة على المسرح الليبي واستطاعت مصر أن تجمع أدلة على هذا الاتهام لقطر، بما فيها نقل شحنات سلاح لليبيا، مضيفًا: القوات المصرية أسرت بعض المسؤولين والقيادات لهذه المجموعات واصطحبتهم للتحقيق معهم في مصر وأقوالهم أكدت تلك الاتهام الموجهة لقطر".
وأضاف: "التمويل هناك أدلة عليه، وهناك أشخاص تم استجوابهم من قبل الاستخبارات المصرية عن مصادر التمويل وشحنات السلاح والمدربين العسكريين. مصر تستطيع أن تقدمها للبرهنة على تلك الاتهامات".
وتوقع الدبلوماسي السابق أن تأخذ جهات دولية ما تقدمه السلطات المصرية والتحقيق فيه والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إلى قطر.
"دعم قطر للإرهاب معروف"
من جهته قال السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا: "هذا الأمر غير جديد وكان معروف منذ الثورة الليبية عقب الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي".
وتابع: "قطر كانت تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا منذ سنوات، لكن مع اندلاع أزمة قطر مع دول الخليج ومصر والاتهامات التي وجهتها بنغازي والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لقطر بدعم الإرهاب، أصبح مجلس الأمن يبحث الأزمة الليبية بصورة دورية لمتابعة تطوراتها".
وأضاف: "إذا أدان مجلس الأمن قطر بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية؛ وفرض عليها عقوبات سيكون لذلك تبعات دولية على قطر وسيكون هناك إجراءات أخرى خاصة بليبيا فيما يتعلق بحظر الأسلحة".
"مسار اخر"
واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما قامت به مصر في مجلس الأمن يمثل المسار الثاني في التعامل مع الأزمة القطر، مشيرًا إلى أن المسار الأول كان بالاصطفاف مع مطالب الدول الخليجية والذي تضمن قائمة الاتهامات التي تم توجيهها لقطر.
وقال فهمي لمصراوي: "مصر عضو غير دائم بمجلس الأمن وهو ما يجعل تحركها ذو أهمية كبيرة في التعامل مع الأزمة والقدرة على نقل الصورة للمجتمع الدولي للانتقال بالأزمة من إطارها العربي إلى الإطار الدولي".
وتابع: "لا أتوقع أنه يمكن لقطر أن تستجيب لمطالب السعودية أو لمصر في هذا الأزمة؛ فقطر تحاول تشعيب عناصر الأزمة لإطالة مدتها"، لكن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أطلق رسالة تحذير لقطر مفادها أنه لا يمكن التراجع عن تلك المطالب.
وعن تداعيات التحرك المصري بمجلس الأمن قال فهمي: "سيكون لذلك تداعيات دولية على قطر ربما تجعلها تعيد التفكير في المطالب الخليجية والمصرية".
وأضاف أن مجلس الأمن سيدرس المطالب المصرية وسيعقد جلسة استثنائية لمناقشتها؛ وإذا حصل الملف الذي تقدمت به مصر عن الأزمة القطرية على دعم عربي ودولي سيكون لذلك تبعات دولية على قطر.
وأوضح فهمي أن قطر تراوغ حتى الأن في التعامل مع الأزمة، لكن التحرك المصري يمثل خطوة إيجابية تحظى بدعم خليجي وواضح أن هناك تنسيق سعودي مصري.
وأضاف: "اتهام مصر لقطر بدعم الإرهاب داخل مجلس الأمن ليس أمرًا هينًا، لكن تطور الأمر يعتد على موقف المجموعة العربية بالأمم المتحدة ومدى دعمها للتحرك المصري".
اتهامات
وكان السفير طارق القوني ذكر - أمام مجلس الأمن - أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال مايو الماضي، مشدداً على أن القاهرة تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا. معتبراً أن الجماعات الإرهابية في ليبيا "تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين."
وشدد القوني على أن مصر "تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول،" حسبما ذكر بيان المتحدث باسم الخارجية.
وضمن تلك المطالب أيضاً "الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي،" مشيرًا إلى أن ذلك "يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب".
رد قطري
ومن جانبه، قال نائب السفير القطري في الأمم المتحدة، عبدالرحمن يعقوب الحمادي، إن الاتهامات المصرية "مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق الحملة الراهنة على قطر،" على حد تعبيره، حسبما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.
وأضاف الحمادي أن "تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية برصد انتهاكات قرارات مجلس الأمن لم تشر إلى أي من المزاعم التي وردت على لسان المسؤول المصري".
ويُذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظراً على الأسلحة الأجنبية والدعم المتعلق به في ليبيا خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وشدد المجلس الحظر في 2014. إذ يُسمح لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً فقط استيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر.