هل تُنهي قمة حوض النيل خلافات "اتفاقية عنتيبي"؟

توقعات نتائج قمة رؤساء دول حوض النيل، التي دعا لها الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لتقريب وجهات النظر، والتي تعد الأولى من نوعها منذ جمود استمر نحو 7 سنوات، قد تبدو صعبة؛ خاصة بعد "المفاوضات الشاقة" التي جرت في الاجتماعات التحضيرية للقمة، بحسب وصف أماني الطويل، مدير البرامج الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
فعلى مدار الثماني وأربعين ساعة الماضية، عقدت في مدينة عنتيبي بأوغندا، الاجتماعات الفنية التحضيرية لقمة حوض النيل، والتي اتسمت مواقف معظم الدول المشاركة فيها ب"التشدد والتشبث بالمواقف التقليدية".
لكن الطويل، أبدت تفاؤلها من قمة رؤساء دول حوض النيل، التي لم تحدث منذ عام 2010، عندما جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي "عنتيبي"، دون حسم الخلاف على 3 بنود في الاتفاقية أهمها "بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية" التي أصرت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية.
واستمر تجميد مصر لأنشطتها في مبادرة حوض النيل لسبع سنوات، حرصت خلالها القاهرة حضور الاجتماع الوزاري السنوي لمبادرة حوض النيل فقط، لتوصيل رسالة مفاداها "الحرص على التعاون المشترك ولكن مع حل الخلافات القائمة حول اتفاقية عينتيبي".
وقالت الطويل إن "اجتماع رؤساء دول حوض النيل، له رسالة إيجابية، ستكون مؤثرة في نتائج الاجتماعات، مع عدم القدرة على توقعها".
وتابعت "نتمنى أن تتوصل تلك القمة لاختراق حالة الانقسام الراهنة والمستمرة منذ سنوات، والوصول لتفهم احتياجات مصر المائية الحرجة التي لا يمكنها الاستغناء عنها، والتي تضمن أيضا استفادة جميع الأطراف".
وأكدت الطويل أن قمة رؤساء دول حوض النيل، من شأنها "فتح آفاق جديدة للتعاون التنموي على مستوى جميع الدول.
وعن سير المفاوضات، قال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أمن مصر المائي "خط أحمر لا يقبل المساومة".
وأشار أبو زيد، من خلال تغريدات له على موقع "تويتر"، إلى أن "الوفد المصري يخوض مفاوضات "شاقة" في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل، وبناء جسور الثقة مع الأشقاء".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى مطار عنتيبي في أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، وتوجه الرئيس عقب وصوله مباشرة إلى القصر الرئاسي فى عنتيبي، حيث كان فى استقباله الرئيس الأوغندي.
وقال أبوزيد إنه "من المهم تعظيم الاستفادة المشتركة من إمكانيات دول حوض النيل، ولدينا رؤية واضحة حول احتياجاتنا المائية، ومصر شاركت بوفد من وزارتي الخارجية والموارد المائية والري لعرض وجهة النظر الفنية المصرية".
وأشار إلى أن "الاجتماعات السابقة لم تنجح في تقريب وجهات النظر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الجدول الذي تم وضعه لهذه القمة حرص على التواجد في الاجتماعات الفنية.. وما زالت هناك بعض النقاط الخلافية".
خلفية التفاؤل نفسها، اتفق معها حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وممثل الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه "على الرغم من أن المباحثات قد تبدو صعبة؛ لكنها تخرج من إطار إرادة واضحة من الجانب المصري والجان بالأفريقي أيضا".
وتدفع مصر منذ فترة، للتفاوض مع دول منابع النيل من أجل إيجاد صيغة قانونية أو سياق جديد للتعاون، في الوقت الذي تمر فيه الذكرى السادسة لوضع حجر أساس سد النهضة الإثيوبي المنتظر بداية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، بعد الانتهاء من 70% من جسم السد والأعمال الهيدروليكية والكهربائية.
واعتبر باشات، أن قمة دول حوض النيل لها أهمية خاصة نظرًا لأنها الأولى من نوعها بعد تجمد 7 سنوات، ونظرًا أيضًا لأنها تأتي بعد عودة مصر إقليميًا وسياسيًا وعسكريًا بقوة.
وأكد عضو لجنة الشؤن الأفريقية بمجلس النواب، أن "الدول الأفريقية تتحسب للموقف المصري وقوته التي تجلت بعد ما يعرف بالربيع العربي بتوجهاته ومؤامراته".
وعن تغير موقف بعض الدول الأفريقية من حالة التشدد والتعنت ضد الموقف المصري، الذي يصر على الحفاظ على أمنه المائي، قال باشات "إن الدبلوماسية الرئاسية المصرية نجحت بدرجة امتياز خلال السنوات الثلاث الماضية في تقديم كافة المعلومات التي توضح موقف مصر".
كانت مصر قد تقدمت بوثيقة جديدة، كآلية حاكمة لإدارة نهر النيل، اشتملت على بند "يلزم دول منابع النيل بالإخطار المسبق لمصر مع حقها الرفض لأية مشروعات للتنمية بأعالي النيل سواء سدود أو غيرها ويكون من شأن هذه المشروعات أن تضر بتدفق المياه إلى دولة المصب والإضرار بأمنها المائي".
كما نصت الوثيقة على ما يحفظ الأمن المائي لدول النيل وفقا للاستخدامات الحالية للمياه من النهر، وهو ما اعتبرته الوفود المشاركة من دول النيل لا يختلف عن "كلمة الحقوق التاريخية"، التي هي محل رفض من دول منابع النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي في 2010.