البيئة: الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي الذي يمثل 1% من إجمالي الصرف على النيل

أكد المهندس ماهر الجندي، مستشار وزارة البيئة لشئون المياه والصرف، أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي، والذي يمثل نسبة 1% من إجمالي كمية الصرف على النيل، حيث يتنوع الصرف سواء زراعي أو صحي أو صناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن التلوث الناتج عن الصرف على النيل، وتأثيره على البيئة وصحة المواطن.
وأوضح الجندي، أن لجان مشتركة من وزارات الري والبيئة والصحة تقوم بإجراء التحاليل لمياه النيل، حيث تظهر التقارير الدورية لنوعية المياه أن متوسط التركيز لجميع المؤشرات يأتي في الحدود المسموح بها، طبقًا لقانون 48 لسنة 1982، باستثناء بعض البؤر التي تقع في نقاط تلاقي النيل مع بعض المصارف.
وأضاف الجندي، أن الوزارة تتعامل مع الصرف الصناعي من خلال (4)محاور، يتمثل المحور الأول في التحكم في الصرف الصناعي المباشر ومياه التبريد على نهر النيل، حيث يتم التعامل حالياً مع (7) مصانع للسكر يشكل معظم الصرف الناتج عنها أحمال عضوية.
وقد قامت وزارتا البيئة والتموين بالتعاون الوثيق لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاعها البيئية وصلت نسبتها إلى 85% حتى الآن، كما يتم العمل على تنفيذ مبدأ zero liquid discharge"، أى منع تصريف الصرف الصناعي المباشر على النيل، وذلك لإنهاء مشكلة الصرف الصناعي بها، بالإضافة إلى منشأتين لصناعة الورق، قامت إحداهما بتوفيق أوضاعها وتم اجراء القياسات البيئية للتأكد من ذلك، وجاري حالياً توفيق الأوضاع البيئية للمنشأة الأخرى.

ويتمثل المحور الثاني في التحكم في الصرف الصناعي غير المباشر على النهر، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال خفض أحمال التلوث على عدد من المصارف، ومنها مصرف الرهاوي برفع القدرة الإستيعابية لمحطة صرف أبو رواش، وتطوير نظم المعالجة المستخدمة.
كما تعمل وزارة البيئة من خلال المحور الثالث على الدفع بمحطات متنقلة للصرف الصحي، وذلك ضمن برنامج دعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم دعم (7) محافظات بتلك المحطات (الشرقية-الجيزة-المنيا- بني سويف – أسيوط - سوهاج- أسوان).
كما تقوم وزارة البيئة حالياً بإنشاء منظومة للرصد اللحظي، على جميع مصادر التلوث الصناعي للقياس المستمر لأحمال التلوث، كما يتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ مشروع الإنذار المبكر.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عز، ممثل وزارة الموارد المائية والري، أن فرعي رشيد ودمياط حالياً خاليين تمامًا من الصرف الصناعي المباشر عليهما، وذلك بعد تحويل الصرف الصناعي ل(11)مصنع يقع عليها بعيدًا عن النيل، مشددًا على القيام بأخذ قياسات دورية لمتابعة نوعية للمياه، أما فيما يخص الصرف الصحي فيتم التعاون مع الوزارات المعنية، لمواجهة مصادر التلوث الناتج عن الصرف الصحي على النيل، كالمصارف والصرف الناتج عن العائمات.
وأضاف عز، أن وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية تعاملت مع الأقفاص السمكية باعتبارها احد مصادر التلوث وتم إزالتها، حيث لا يوجد حالياً أية أقفاص
سمكية على فرع رشيد.
وأكدت الدكتورة هند زهران، ممثل وزارة الصحة، أنه يتم أخذ عينات دورية من الصرف الصناعي للمصانع، ذلك بالإضافة إلى الرصد الدوري الشهري لمياه النيل، والتي أظهرت مؤشراتها أنها في الحدود المسموح بها في القانون، بينما أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة انه يتم التعاون مع وزارة البيئة في مجال توفيق الأوضاع البيئية للمصانع.