الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات في غزة

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من "انهيار تام" للخدمات الأساسية في قطاع غزة الفقير والمحاصر في حال تخفيض امدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن سكان القطاع رهائن للنزاع السياسي الداخلي.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الأحد تخفيض امدادها من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان سكان القطاع يحصلون قبل ذلك يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأكد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الاثنين أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس وطردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت "التقليل إلى حد كبير" من الأموال التي تدفعها لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في بيان من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي سيكون له أثار كارثية.
وقال بايبر "زيادة فترة انقطاع الكهرباء من المحتمل أن تؤدي إلى انهيار تام للخدمات الأساسية بما في ذلك القدرات الهامة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي".
وأضاف بايبر أنه "لا يجب احتجاز سكان غزة رهائن لهذا النزاع الفلسطيني الداخلي الطويل".
طردت حماس حركة فتح من القطاع وسيطرت عليه قبل عشر سنوات. وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
ومن جانبه، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة.
وقال ليبرمان "من البديهي أن قطاع غزة ليس سويسرا، ولكن لا يوجد هناك أي أزمة إنسانية" مشيرا إلى دخول "مئات" من الشاحنات التي تقوم بايصال البضائع إلى القطاع الفقير.
وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاث حروب مدمرة بين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إنه لا يرغب في "التصعيد" العسكري مع حماس.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في أبريل بسبب نفاد الوقود.
ورغم استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر إلا أنها لا تعوض النقص.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي إلى نقص مستمر.