السلطة الفلسطينية تقرر وقف دفع ثمن الكهرباء التي تصل الى قطاع غزة

التزم المسؤولون الفلسطينيون الصمت الخميس بعد نشر تقارير اسرائيلية تفيد ان السلطة الفلسطينية في رام الله قررت التوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي ترسل الى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس الاسلامية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية حول اعلان الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الادارة المدنية ان السلطة الفلسطينية قامت بابلاغها بأنها "ستقوم وبأثر فوري بإيقاف الدفع لايصال الكهرباء الى غزة".
والقطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة منذ يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي لحصار تم تشديده في يونيو 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.
ويبقى معبر رفح المتنفس الوحيد للقطاع مغلقا غالبية الايام في حين تعاني غزة أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا.
ومن جانبها، حذرت حركة حماس من تنفيذ القرار ووصفته بانه "كارثي وتداعياته خطيرة".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس "نؤكد ضرورة تراجع (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس عن القرار ونحذر الاحتلال من الاستجابة للقرار لانه هو من سيدفع الثمن".
وفي حال تأكيد هذه الانباء، فأن هذا القرار قد يعكس رغبة من الرئيس الفلسطيني عباس بالضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع وتمنعه من ممارسة اي نفوذ له هناك. وكانت السلطة الفلسطينية قررت في مطلع ابريل الجاري خفض رواتب موظفيها في القطاع ما تسبب في موجة احتجاجات.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا.
ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر الا انها لا تعوض النقص.
واندلعت في كانون يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء. بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من "آثار خطيرة" على المرضى.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف ابريل بسبب نفاد الوقود.
ومن جانبه، اعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر عن قلقه من تدهور وضع الكهرباء في غزة مؤكدا انه "مع انقطاع التيار الكهربائي ونفاد امدادات الطوارىء من الوقود، قد تتوقف الخدمات الاساسية".