أصدر فريق خبراء الأممالمتحدة تقريرًا خاصًا بليبيا في 1 يونيو الجاري، ذكر أن الإمارات تدعم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي بالأسلحة رغم حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وبين اتهامات بانتهاك القانون الدولي وتأكيدات على أن دعم حفتر جزء من مساعي الحل ومحاربة الإرهاب يرصد التقرير جانبًا من الأسلحة التي دخلت إلى ليبيا عن طريق الإمارات وردود أفعال دبلوماسيين وسياسيين ومسؤولين ليبيين سابقين. الانقسامات الإقليمية تشكل الانقسامات الإقليمية عقبة أمام الحل السياسي في ليبيا التي تعاني هي الأخرى من الانقسام، وفقًا لتقرير الأممالمتحدة الذي كشف وجود تحالفان إقليميان بشأن ليبيا الأول يضم الإمارات ومصر وتشاد والثاني يضم تركيا والسودان وقطر. وتشهد ليبيا انقسامًا كبيرًا بين 3 جهات أساسية تضم حكومة في الشرق يدعمها مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وحكومة تسمى ب"الإنقاذ" لا تزال تسيطر على بعض المناطق في طرابلس، وفقًا ل"سي إن إن". ويقول فريق الأممالمتحدة الذي زار تلك البلدان إنها جميعًا متفقة على أولوية حل الأزمة الليبية لكن رؤية كل منها في طريقة الحل تجعل اتفاقهم غير ممكن، مشيرًا إلى وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر يترتب عليها دعم كل دولة لتسوية وأطراف بصورة لا تتوافق مع التسوية التي تريدها دول أخرى. وبينما تنال حكومة الوفاق الوطني دعم الأممالمتحدة واعتراف المجتمع الدولي الذي فرض حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تدعم الإمارات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي بالأسلحة، وفقًا لتقرير فريق الأممالمتحدة في ليبيا الصادر في 1 يونيو الجاري. واتهم تقرير للأمم المتحدة دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات المشير خليفة حفتر. وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من المنظمة الدولية أن أبو ظبي قدمت الدعم المادي والدعم المباشر "للجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر؛ في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته المنظمة الدولية. وقال خبراء الأممالمتحدة إنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى الإمارات العربية المتحدة وقدموا صورا تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر؛ ولم ترد الإمارات على الطلب الذي تقدم به خبراء الأممالمتحدة لإيضاح الموضوع. زيارات متكررة ويقوم حفتر بزيارات متكررة إلى الإمارات العربية المتحدة كان الزيارة التي بدأها في 1 مايو الماضي والتقى خلالها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في أبو ظبي. وعقب اللقاء عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في البيان نفسه عن قلقها من وجود تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين، مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي، مطالبة بضرورة وجود جهود ملموسة إضافة إلى الجهود السياسية والعسكرية، وفقًا ل"العربية نت". وكان محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ذكر، في أبريل الماضي، أن خليفة حفتر، يلعب دور هام في محاربة الإرهاب، مؤكدًا على وجود جهود وتنسيق مشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية، وفقًا ل"سي إن إن". آراء متفاوتة ويرى دبلوماسيون سابقون وخبراء سياسيون أن دعم الإمارات للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ليس سرًا وأن تقرير الأممالمتحدة لن يكون له أي تأثير دولي علىها، بينما يرى الدكتور مصطفى أبو شاقور، نائب رئيس وزراء ليبيا السابق أن الدعم الإماراتي للمشير حفتر لا يساهم في التسوية السياسية. يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مطالب مصرية وخليجية للمجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي، مضيفًا: "الدافع وراء حظر الأسلحة هو التخوفات من وصولها إلى جماعات إرهابية". وتابع: "لا أعتبر أن الإمارات انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا"، مضيفًا: "هي تقوم بدور واضح في الساحة الليبية ضمن إطار دولي للتعامل مع القوى الليبية الموجودة على الأرض وفقًا لسياسات الأمر الواقع". وأوضح السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، أنه لن تكون هناك أي تأثيرات على الإمارات بسبب دعمها للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن موقف الإمارات يتوافق مع الموقف المصري الذي تمثل في مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولي أمام مجلس الأمن برفع الحظر عن تصدير الأسلحة ودعم الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب. وتابع: "هناك دول كثيرة تقوم بدعم العديد من الفصائل الليبة، ودعم المشير حفتر ليس بالأمر الخفي، بأعتبار أنه يمثل الجيش الليبي الذي يواجه العمليات الإرهابية لعدد من فصائل القاعدة وداعش في ليبيا. واعتبر مصطفى أبو شاقور، نائب رئيس وزراء سابق في الحكومة الانتقالية التابعة لمجلس الوفاق الوطني، أن تدخل الإمارات في الشأن الداخلي الليبي بدعم حفتر بالسلاح والعتاد أصبح جليًا؛ مضيفًا: "الدعم الإماراتي يخالف الحظر المفروض على توريد السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا بحسب قرار مجلس الأمن رقم 1973".
