حصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع القانون المُقدم من قبل الحكومة بمنح علاوة "غلاء استثنائية" للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين. وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم (81 لسنة 2016)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة "غلاء استثنائية" بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحدٍ أدنى 65 جنيهًا شهرياً، وبحدٍ أقصى 130 جنيهًا شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ومن المقرر أن تُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017. كما تنص المادة الثانية،على أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وأشارت المادة الثالثة، إلى أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون، وبين الزيادة التي تقررت اعتبارًا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:"إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها". ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الخامسة على أن يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. وجاء في نص المادة السادسة، أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
