جابريل يسعى لمنح مجلس النواب الألماني حق المشاركة في الرأي في صادرات الأسلحة

يسعى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل لمنح مجلس النواب التابع للبرلمان الألمانى "بوندستاج" حق المشاركة في الرأي في صادرات الأسلحة.
وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: "القواعد الحالية تنحدر جميعها من فترة الحرب الباردة".
يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي وهو عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء الألماني تضم سبعة أعضاء من مجلس الوزراء إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها زيجمار جابريل، يبت وحده حتى الآن في قرارات صادرات الأسلحة.
وتجتمع هذه اللجنة بشكل سري تماما، ويتم بعد ذلك نشر تراخيص التصدير، ولكن بدون مبررات، فيما تبقى الطلبات المرفوضة سرية.
ودعا جابريل لإصلاح سياسة التسلح من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وقال: "أرى أننا نعد ديمقراطية راشدة ويتعين علينا ألا نخجل من النقاش العام".
وأعرب الوزير الاتحادي عن رأيه في ضرورة تسجيل الخطوط التوجيهية التقييدية الحالية لصادرات الأسلحة داخل قانون، مشددا على ضرورة حظر تصدير أسلحة معينة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسى "ناتو".
وقال: "وإذا تعلق الأمر باستثناءات، فلابد حينئذ أن يتشاور مجلس النواب الألمانى بشأنها".
وذكر جابريل مثالا بتوريد آلاف من البنادق وقذائف البازوكا وصواريخ مضادة للدبابات للأكراد في شمالي العراق من أجل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ومن خلال هذا التصدير للأسلحة تم في عام 2014 التخلي عن حظر توريد أسلحة إلى مناطق الأزمات.
وتم تبرير هذه الخطوة الاستثنائية حينها بخطر الإبادة الجماعية الوشيكة للأقليات من الأيزيديين شمالي العراق.
وأكد جابريل: "كل قرار يعد حالة فردية ويحتاج لتدقيق متأن، وكان هناك نقاش موضوعي ومستنير للغاية عن ذلك في ألمانيا".
وأضاف الوزير الألماني: "يوضح ذلك أنه يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل عاقل ورزين في إطار فحص كل الحجج".
يذكر أنه استمر لفترة طويلة ألا تطلع وزارة الاقتصاد الألمانية الرأي العام على صادرات الأسلحة سوى مرة واحدة فقط في العام.
ويتم اطلاع البرلمان حاليا بعد كل جلسة لمجلس الأمن الاتحادي-ولكن يتم اطلاعه فقط على الصادرات المعتمدة.
جدير بالذكر أن القواعد السارية حاليا في تصدير الأسلحة تنحدر من عام 2000 وتم اتخاذ قرار بشأنها حينها تحت قيادة حكومة اتحادية مكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وشدد جابريل على ضرورة مراعاة وضع حقوق الإنسان في الدول المستقبلة للأسلحة عند اتخاذ قرارات بشأن توريد أسلحة، مؤكدا بقوله: "يجب أن تكون مصالح ألمانيا في السياسة الأمنية والسياسة الخارجية قاعدة أساسية لقرارات التصدير".