مجلس حقوقي: الاحتلال أدى إلى تفكك متزايد في الأراضي الفلسطينية

حذر مجلس حقوقي نرويجي من عدم إمكانية إيجاد عملية سلام هادفة ما لم تتم معالجة الممارسات الظالمة المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، في مؤتمر صحفي عقد في شرق القدس الثلاثاء، "إن الجرح المتقلب الذي يبلغ من العمر 50 عاماً هو انعكاس لاستسلام القيادات الإسرائيلية والفلسطينية والدولية أمام البحث عن السلام والمصالحة. فقد عاش جيلان بالفعل تحت الاحتلال وفي خيبة أمل ويأس متزايدين. ويتم حرمان كل من الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين من مستقبل يعمه السلام والأمن.
وأضاف "أدى خمسون عاماً من احتلال الفلسطينيين و10 سنوات من الحصار المفروض على غزة إلى تفكك متزايد لا رجوع عنه في الأراضي الفلسطينية وبين شعبها. فأصبحت إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق استقرار إقليمي أوسع أمراً بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.
وتابع إيغلاند "الأسر الفلسطينية تفقد أراضيها ومنازلها وسبل عيشها وآفاق مستقبلها الكريم. فآلاف الأطفال الذين نساعدهم في المدارس قد فقدوا طفولتهم أثناء تعرضهم للعنف والضيق الشديد".
وأشار إلى أن هناك 350 ألف شخص متواجدون في 67 تجمعاً في الضفة الغربية معرضون بشدة لخطر النقل القسري. وقد أعطت الحكومة الإسرائيلية 11 ألف أمر هدم كان لهم أثر على 13 ألف مبنى.
وشهد العام الماضي تدمير أكثر من ألف منزل فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويجدر بالذكر أنه تم بناء ثلث هذه المنازل التي هدمت بتمويل من الجهات المانحة. فأصبح 8,754 من الرجال والنساء والأطفال بلا مأوى أو متأثرين مباشرة جراء عمليات الهدم. وحتى الآن في هذا العام، تم هدم 256 مبنى فلسطينياً آخر، مما أثر على 5,039 شخصاً.
وفي غزة، لا يزال مليونا فلسطينياً تحت حصار مشلول يفصلهم عن بقية الأراضي الفلسطينية والعالم. وتبلغ نسبة البطالة الآن 42 في المئة، فيما يعتمد 80 في المئة من المدنيين في غزة على المعونة الإنسانية.
وقال بيان المجلس النرويجي إنه لا يزال يتعين إعادة بناء أكثر من 5,500 منزل دمر في حرب إسرائيل الأخيرة على غزة قبل ثلاث سنوات. كما لا توجد إشارات واضحة إلى البدء بعملية إعادة الإعمار بالنسبة لمعظمهم في ضوء غياب التمويل المرصود.
ويقول إيغلاند: "أخبرني الشباب الفلسطيني بأنهم يشعرون بأن أحلامهم قد تدمرت مع منازلهم، حيث تم تدميرها عام 2014. فاليوم هم من ضمن العديد من الذين لا يملكون وظيفة ولديهم آمال متضائلة في مستقبل أفضل. كما أدى استمرار التنافس المستمر بين السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تفاقم الأزمة. ويجب على القيادة الفلسطينية أن تضع انقساماتها السياسية جانباً وأن تضع مصالح سكانها المدنيين أولاً".
وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال 33،000 شخص مشردين بسبب هذه الحرب. إن مجتمع غزة على وشك الانهيار، حيث أن النقص الحاد في الكهرباء لم يؤدي إلا إلى انقطاعه.
ويضيف إيغلاند: "عندما تنظر إلى الواقع على الأرض والمتسم باستخدام القوة ومصادرة الأراضي بشكل غير مشروع، تبدو هذه التدابير وكأنها تهدف إلى دفع الأسر الفلسطينية إلى الخروج من أراضيها. كما ونرى توسعاً مستمراً غير قانوني في المستوطنات في الوقت الذي يحظر فيه على الفلسطينيين تطوير ممتلكاتهم وسبل عيشهم والحفاظ عليها".
منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، تضاعف عدد سكان المستوطنات على الأراضي الفلسطينية بمقدار يزيد عن ثلاثة أضعاف في ما يعتبر سياسة غير مشروعة بموجب القانون الدولي اتبعتها حكومات إسرائيل المتعاقبة.
وقال المجلس النرويجي إنه مع أن المعونة الإنسانية التي مولها المانحون قدمت شريان حياة للفلسطينيين الفقراء والمحرومين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في سياساتها الممنهجة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأضاف أنه على مدى أكثر من عقد من الزمان، ساعد المجلس الآلاف من الفلسطينيين في محاكم إسرائيل من خلال الطعن في عمليات هدم المنازل والنقل القسري، ولكن لم يصدر قراراً لصالحهم إلا في 37 في المئة من هذه الحالات.
يقول إيغلاند: " نشهد الآن محاولات جادة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مما يعزز نقل الأشخاص قسراً ويقوض الفرص الأخيرة لإيجاد حل جاد للدولتين. وسنستمر في تحدي مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي. ومن المهم أن تحمّل أوروبا والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها المستمرة. لقد تعبنا من توثيق الانتهاكات والبناء وإعادة البناء بواسطة التمويل الأجنبي والذي يتم تدميره من قبل مسلحين بعد ذلك. فمن الضروري إنهاء 50 عاماً من الاحتلال بسرعة، كخطوة ضرورية نحو حل سلمي بين جارين يتبادلان الاحترام".