الخلاف بين قطر والدول الخليجية ودول أخرى بين المعلن والمخفي

قرار دول الخليج ومصر والحكومتين المعترف بهما دولياً في اليمن وليبيا، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قد يبدو مفاجئا ومبالغا فيه لكن الأزمة بين دول الخليج والسعودية خاصة وقطر ليست وليدة اللحظة، وهناك عوامل مباشرة أدت إلى تفجرها بهذا الشكل وأهمها دور قطر في دعم الجماعات الاسلامية المختلفة والموقف من ايران.
فرغم أن قطر هي عضو في التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "الدولة الاسلامية" والطائرات الامريكية الحربية تنطلق من قاعدة "العديد" في قطر لضرب قواعد ومقرات التنظيم في العراق وسوريا، إلا ان الحكومتين العراقية والسورية دأبت على اتهام الدوحة بتقديم الدعم المالي للتنظيم وغيره من الجماعات المتشددة.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد دعا الدول الاسلامية الى تولي قيادة معركة التصدي للتطرف متهما ايران بنشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة خلال زيارته الاخيرة الى المنطقة.
ويقول كريستيان اولريخسن المختص بالشأن الخليجي "يبدو أن السعودية والامارات بدأتا تشعران أن الاصطفاف في المنطقة يميل لصالحهما في الوقت الراهن على حساب ايران والاسلاميين مع وصول ترامب الى البيت الابيض".
واضاف حسبما نقلت عنه وكالة رويترز إن "الدولتين قررتا التصدي للخط السياسي المستقل الذي تنتهجه الدوحة وتتوقعان أن تحظى هذه الخطوة بدعم إدارة ترامب".
كما لا يخفى على المراقبين الموقف المستقل واللهجة التصالحية لقطر تجاه إيران، منافسة السعودية الاقليمية الأساسية، وآخر تجليات ذلك اتصال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الايراني حسن روحاني لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا لايران والاتصال الاخير قبل أقل من اسبوع لتهنئته بحلول شهر رمضان.
وأكد أمير قطر خلال الاتصال الاخير بروحاني "إن علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية ووثيقة ونريد تعزيز هذه العلاقات أكثر مما مضى" حسبما نقلت الأنباء. وعقب ذلك شنت وسائل اعلام سعودية حملة شديدة على الدوحة متهمة إياها بالتنصل من مقررات قمم الرياض الاخيرة والتي كان محورها "مواجهة الارهاب الذي ترعاه ايران في المنطقة" حسبما نقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن خبير سعودي.
اما الأسباب المعلنة والتي اوردتها السعودية عبر وكالة الأنباء السعودية فهي:
ارتكاب قطر "انتهاكات جسيمة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض على الخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها (الإخوان المسلمون) و (داعش) و (القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها في شكل دائم"، في اشارة الى قناة الجزيرة.
دعم نشاطات "الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة، وفي البحرين الشقيقة".
"تمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون إلى ضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً».
دعم ومساندة "ميليشيات الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن».
شن "حملات وعمليات إرهابية مدعومة ضد البحرين".
وأضاف البيان السعودي إن السعودية منذ "عام 1995 بذلت وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحض السلطات في الدوحة على التزام تعهداتها، والتقيد بالاتفاقات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخرها عدم تنفيذها لاتفاق الرياض".
وبيان الخارجية المصرية حول أسباب قطع مصر العلاقات مع الدوحة لا يختلف كثيرا عن بيان السعودية فقد جاء فيه :
إصرار قطر على اتخاذ "مسلك معادٍ لمصر، وفشل المحاولات كافة لإثنائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر وسلامتها".
ترويج قطر لفكر "تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".
اما دولة البحرين فقد اوردت تقريبا نفس الأسباب التي أدت تفجر الخلاف بين قطر والبحرين وغيرها من الدول وجاء في بيان وكالة الأنباء البحرينية :
"اصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الاعلامي ودعم الانشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو اخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة".
"مزاعم وأكاذيب"
وأصدر مجلس الوزراء القطري بيانا عبر فيه عن استغرابه لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وقال إن الهدف من القرار هو ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني.
وقال المجلس في بيانه إن القرار غير مبرر ويستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، وأشار إلى أن الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام ولم تستثن حتى رموز دولة قطر من التجريح والإساءة.
وأضاف البيان إلى أنه "كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها".