مصدر: النيابة لم تتسلم حتى الآن تحريات الأمن حول واقعة اتهام خالد علي بإتيان فعل فاضح

قال مصدر قضائي بنيابة الدقي، إن نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبد الله المهدي، أن النيابة حتى الآن لم تتسلم تحريات الأمن، وتقرير الأدلة الجنائية بشأن واقعة المحامي الحقوقي خالد علي بعمل فعل "فاضح وخادش للحياء العام"، بعد رفع يديه بإشارة "المسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير".
أمرت نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن "علي" متواجدًا حاليًا داخل قسم الدقي، مشيرًا إلى أنه سينتقل اليوم للنيابة لاستكمال التحقيق معه دون التوجه إلى الأدلة الجنائية، والنيابة تنتظر التحريات الخاصة به .
ويتواجد العشرات من المتضامنين مع المحامي خالد علي أمام قسم الدقي، للتضامن معه ورؤيته والاطمئنان عليه خلال نقله عبر سيارة الترحيلات المنتظرة حالياً خارج القسم، إلى النيابة لمباشرة التحقيق .
ومثل أمس "علي" أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهام المنسوب إلية، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كافة اجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي ل "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم، التالي رفقة التحريات.
وكشفت التحقيقات أن المحامي سمير صبري المحامي تقدم بلاغًا ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات "المسيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الاساءة للدولة، والقضاء فأمرت النيابة العامة قرارها السابق.