الوفد ينتقد قرار المركزي: رفع سعر الفائدة "كلاسيكي" وسيؤدي لركود تضخمي

انتقد ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسية 2% دفعة واحدة، مستبعدًا أن يكون لهذا القرار تأثير في كبح جماح التضخم بل ربما يؤدي الي ركود تضخمي، على حد قوله.
وأوضح حسان، في بيان للحزب، الثلاثاء، أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادي وزيادة الطلب، عكس ما يحدث في مصر من أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المدخلات وأدوات الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تنتهج سياسة توسعية جعلت معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق في حوزتها، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي للصرف علي المشروعات التي تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة علي قطاعات اقتصادية كثيرة.
وأضاف حسان، أن النظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الإدخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم، لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر بدليل أن البنك المركزي رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتي الآن بمقدار 5%، ولم يتراجع معدل التضخم بل استمر في ارتفاع مضطرد، كما أن 80% من الشعب المصري لا يملك حساب بنكياً من الأساس.
وتابع مساعد رئيس حزب الوفد: "من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الأقراض بالبنوك والتي تجاوزت 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي".
واستطرد: "بالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة مما يعني ارتفاع حجم الدين المحلي والذي تجاوز ال3.5 تريليون جنيه، حسب بيانات وزارة المالية، بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية ب 4.2 تريليون جنيه".
وتوقع حسان انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.