بوثائق طلاق مزورة.. صرف معاشات قيمتها 7 ملايين جنيه لسيدات بالإسكندرية

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في تزوير صاحب مكتب للاستشارات القانونية، وثائق ومستندات الطلاق لعدد من السيدات، وتمكن من صرف معاشات شهرية لهم قدرها 7 ملايين جنيه، واقتسامهم فيما بينهم، بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بتزوير "م.ص.م" 40 عامًا، صاحب مكتب للاستشارات القانونية، سبق اتهامه في 11 قضية، الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة والخاصة بنيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها في الاستيلاء على المال العام.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، واستقطاب المتهم السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم، والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلاً الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات الذين لا عائل لهم.
وكشفت التحريات تمكن المتهم من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه ما يعد استيلاء علي المال العام، وذلك بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "مكتب العامرية".
وتبين قيام المتهم باقتسامهم المبالغ فيما بينهم بالاتفاق مع كلاً من "زاهية.ف.ف" متزوجة من "صبرى.م.ح"، و"صفاء.س.ع" متزوجة من المدعو"قبارى.ع.ع".
وأفادت نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أنه لم يستدل علي وجود إشهار طلاق للمذكورتين، بينما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفى .
وألقي القبض على المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط "جهاز كمبيوتر بداخله نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة، نيابة الأسرة، وزارة التعليم العالي مصلحة الشهر العقاري، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية".
كما جرى ضبط كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة، و34 ملفًا مُعد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبى صرف معاش شهري بدون وجه حق.
حُرر المحضر إداري قسم أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.