حسين سالم.. رحلة "مصدّر الغاز" من البُرش إلى البراءة

بعد 75 شهرًا مرّوا على ثورة يناير 2011، انتهت رحلة رجل الأعمال حسين سالم داخل أروقة المحاكم، بإصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة ب"تصدير الغاز لإسرائيل".
الآن، لا قضايا ضد حسين سالم داخل المحاكم، غير واحدة، معروفة بقضية "ميدور" أو "غسيل الأموال، في هذا التقرير نرصد أهم القضايا التي تورط بها سالم منذ عام 2011 حتى اليوم.
صدر أول حكم غيابي على رجل الأعمال حسين سالم وابنه وابنته، في أكتوبر 2011، بالسجن 7 أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال، وخلالها تم محاكمته في 9 قضايا.
قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".. أغسطس 2011
بدأت محاكمة حسين سالم والرئيس الأسبق حسين سالم وسامح فهمي للجنايات لمحاكمتهم في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ما ترتب عليه إهدار 83 مليون جنيه، واستمرت القضية بالمحكمة حتى قضت في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت بين السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين و3 ملايين و519 ألفًا و600 دولار.
في 2013 تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة على حكم البراءة، لتضع محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم.
قضية "الاستيلاء على أراضي الدولة".. مارس 2012
حُكم على سالم وابنه، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.
قضية "الرشوة".. أبريل 2012
قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد حسين سالم، في قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 5 فيلات مقابل الحصول على أراضٍ تابعة للدولة.
قضية "بيع الكهرباء".. سبتمبر 2014
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
قضية "القرن".. يونيو 2012
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية "الفيلات"، وهو الحكم الذي جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، في (29 نوفمبر 2011)، في قضية فيلات شرم الشيخ، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحكم نهائي وبات.
وفي 4 يونيو 2015، قضت بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في "محاكمة القرن".
التصالح مع الدولة
تقّدم "سالم" بأكثر من طلب إلى النيابة العامة، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى تنازله عن جزء من ثروته مقابل التصالح.
وجاء اتفاق التصالح مع رجل الأعمال ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
قضية "أرض البياضية".. فبراير 2017
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال حسين سالم بالتصالح في قضية أرض البياضية.
قضية شركة "ميدور".. قيد الانتظار
القضية الوحيدة التي يحاكم حسين سالم فيها الآن، والمتهم فيها بالإضرار العمدي بالمال العام، والتي ما زالت متداولة أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وتتمثل قضية "ميدور" في تعاقد شركة "ميدلك" لتوليد الكهرباء المملوكة لحسين سالم، مع شركة "ميدور" للكهرباء التابعة لوزارة البترول، لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركة "ميدلك" بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد كهرباء، مؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لابنته ماجدة.
وسدد حسين سالم، بناء على التصالح، المبلغ الذي قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة في القضية، إضافة إلى تنازله عن كامل الأرباح المحتجزة له وأولاده من الشركة في الفترة من 2003 حتى 2013، وما زلت قيد الانتظار والفصل فيها.