غدا.. الحكم فى طعن النيابة على براءة "مبارك ونجليه والعادلى وسالم"

تنطق غدا دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جابري بالحكم فى طعن النيابة العامة على براءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه االستة، ورجل الأعمال حسين سالم في قضية القرن لجلسة 7 مايو لعرض اسطوانة الحكم الذى أصدره المستشار محمود كامل الرشيدى.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت أحالت "مبارك" إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمس فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي.
طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين.
وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجها للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.. وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.