أجلت محكمة النقض دائرة الخميس "ب"، برئاسة المستشار أنور جابري، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمسة، إلى جلسة 7مايو لعرض اسطوانة الحكم الذى اصدره المستشار محمود كامل الرشيدى.
بدأت الجلية في التاسعة صباحا، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة بقيادة اللواء أسامة بدير مدير امن القاهرة وقيادات الأمن المسئولة عن تامين دار القضاء العالى، وامتدت الإجراءات الأمنية المشددة حتى قاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء والتى تشهد الجلسة التي تحولت إلى شبة ثكنة عسكرية نظرا للكثافة الأمنية.
وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق، وعدم الوقوف لتحية المحكمة، فأمر رئيس الدائرة بطردهما خارج القاعة. وحضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامين عن المتهمين الباقين، والمدعي بالحق المدني - دفاع الشهداء - ياسر سيد أحمد، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدا لمبارك معظمهم من السيدات. وعرض مقرر الجلسة مجملا لطعن النيابة العامة في القضية، وأبرز ما ستندت إليه من أوجه للطعن، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول طعن النيابة العامة، وإعادة محاكمة المتهمين.
وكانت قد أحالت النيابة العامة الرئيس الأسبق إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين. ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي. طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أم دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".
الحكم استنكرته معظم القوى السياسية والأحزاب، والحركات الشبابية المشاركة في ثورة يناير، ووجهت اتهامات تشكك في نزاهة القضاء وإجراءات التقاضي، ونظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية بالقرب من ميدان التحرير، استنكرت من خلالها براءة متهمي "قضية القرن". وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجها للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.. وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.
