في جلسة طعن «براءة مبارك».. تأجيل وطرد وثكنة عسكرية

أجَّلت دائرة "الخميس ب"، محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جابري، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس المخلوع، حسني مبارك،، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير، وتصدير العاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، المعروفة ب"محاكمة القرن"، إلى جلسة السابع من مايو المقبل، لعرض أسطوانة حكم البراءة، الذي أصدره المستشار محمود كامل الرشيدي.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا، بدار القضاء العالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بقيادة اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، وقيادات الأمن المسؤولة عن تأمين دار القضاء العالي، وامتدت الإجراءات الأمنية المشددة حتى قاعة عبدالعزيز باشا فهمي، بدار القضاء، المنعقدة فيها الجلسة، حيث تحولت إلى شبة ثكنة عسكرية.
وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، تبيَّن جلوس سيدتين من مؤيدي مبارك، وعدم الوقوف لتحية المحكمة، فأمر رئيس الدائرة بطردهما خارج القاعة.
وحضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامين عن المتهمين الباقين، و ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني "دفاع الشهداء"، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدًا لمبارك، معظمهم من السيدات.
وعرض مقرر الجلسة مجملاً لطعن النيابة العامة في القضية، وأبرز ما استندت إليه من أوجه للطعن، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول طعن النيابة العامة، وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق أن أحالت النيابة العامة مبارك، إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافةً إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه "عبارة عن خمسة فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم"، كما واجه العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد -25 سنة- في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي.
وطعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".
وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجهًا للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة.