د ب أ أجلت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس الفصل في طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه الأمنيين الستة، ورجل الأعمال حسين سالم في "قضية القرن" لجلسة السابع من أيار/ مايو المقبل . وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار أنور جابري بالتأجيل لعرض اسطوانة الحكم الذى أصدره المستشار محمود كامل الرشيدي . كانت النيابة العامة أحالت الرئيس الأسبق إلى محكمة الجنايات في أيار /مايو 2011، ووجهت له اتهامات ب "التحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمس فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين. ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في الثاني من جزيران/ يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي. طعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 كانون ثان/ يناير 2013، بإلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أم دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".
