قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل الفصل في طعن النيابة العامة، على براءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة اعلاميا ب«قضية القرن»، لجلسة 7 مايو المقبل، لعرض السي دي الخاص بجلسة النطق بالحكم. واستغرقت الجلسة دقائق قليلة، بدأت بقيام مقرر الجلسة - أحد المستشارين أعضاء هيئة المحكمة - بتلاوة ملخص للدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، ثم أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة، حيث طالب ممثل النيابة بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين. كانت النيابة قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، وتم توجيه اتهامات إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمسة فيلات-من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما تم توجيه اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه. نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، القضية وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية «الفيلات»، وبرائته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي. طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وتم صدور حكم في 13 يناير 2013، يقضي بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين»، وبرائته في قضية «الغاز»، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية «الفيلات»، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في «قتل المتظاهرين». أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة تتضمن أسباب طعنها لمحكمة النقض في يناير الماضي، وتحددت جلسة اليوم الخميس لنظر الجلسة أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، فصدر القرار المتقدم.
