حريات المحامين توضح سبب طلب محاكمة مبارك بإعادة عرض السيديهات

قال أشرف عبدالغني، عضو اللجنة المركزية لحريات المحامين، وأحد الطاعنين على الحكم بالشق المدني، أن جلسة اليوم كانت بمثابة إجرائية، موضحا أن التأجيل جاء لإعداد التجهيزات الفنية بقاعة المحكمة لسماع السيديهات الخاصة بجلسة النطق بالحكم، وهو ما يدلل على إعادة النظر في القضية أمام دائرة النقض بناء على طلب النيابة العامة.
وأكد عضو حريات المحامين، أن الطعن على الشق المدني، أستند إلى عدم علنية المحاكمات المكفولة للمواطنين في قانون الاجراءات الجنائية، بالاضافة إلى مبداء الحق في المواجهة بين الخصوم، والذي تلاشي من المحاكمة.
وأستنكر عبدالغني، تسليط وسائل الإعلام العربية والمصرية على دفاع المتهمين، خاصة "المحامين الكويتيين" أثناء المرافعة، وتجاهلهم دفاع النيابة ومقدمي الطعون، مؤكدا أن اأكان نظام حسني مبارك عادت من جديد وتريد تثبيت موقفها.
وأحالت النيابة العامة الرئيس المخلوع إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، "قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في2 يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 سنة، في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"،وبراءته في قضية "الغاز"، وبراءة مساعدي العادلي.
وطعن المتهمون والنيابة العامة على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير2013، إلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعا أم دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جوازمحاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".
وقررت النيابة العامة على إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجها للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة، وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.